لبنان.. القضاء يلتقي الهيئة التأسيسية لأهالي شهداء مرفأ بيروت

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي بلبنان، سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.

أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط ، بعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، “أن الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل”.

وأوضح حطيط “أن السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة”. وسأل: “لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟”.

وأكد حطيط “أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة”، رافضا “شيطنة عائلات شهداء المرفأ”، ومنتقدا “تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم”.

أخبار أخرى..

قائد اليونيفيل: نفذنا 400 مشروعًا تنمويًا جنوب لبنان خلال 2021

أكد الجنرال سيتفانو ديل كول، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) تنفيذ أكثر من 400 مشروع تنموي في الجنوب اللبناني خلال العام الماضي، مؤكدا أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر وإيجابي على المجتمعات المحلية خلال الأوقات الصعبة.

جاء ذلك فى تصريح له عقب إعلان قوات حفظ السلام النيبالية التابعة لليونيفيل بتسليم مشروع زراعي وحديقة عامة كبيرا للسلطات المحلية في قرية البليدة جنوب شرقي لبنان، والذي يعد أول مشروع تعاون مدني – عسكري واسع النطاق للقرية يتم تنفيذه في إطار عملية سلام تابعة للأمم المتحدة.

وجدد ديل كول االتزام اليونيفيل بالسلام والاستقرار، ومواصلة العمل لتهيئة الظروف لسلام دائم.

لبنان.. وزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير أمنية لمواجهة التظاهرات

ووجه وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر فيما يسمى بـ”يوم الغضب”، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.

وشدد مولوي، على قوى الأمن منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.

وأكد وزير الداخلية اللبناني حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.

لبنان.. مظاهرات أمام المصرف المركزي احتجاجًا على هبوط الليرة

ونظم عدد من اللبنانين الأربعاء، اعتصامًا أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، تنديدًا بالسياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني، بعد محاولة المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، بعدما أضرموا النار في مكتب عند المدخل، وفقا لقناة الجديد اللبنانية.

في الوقت نفسه، أقدم المحتجون على قطع الطريق بحاويات النفايات، استعدادًا للتظاهرات التي دعا إليها الاتحاد العمالي العام بلبنان، غدًا الخميس.

ومنجهته دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بلبنان الدكتور بشارة الأسمر، جميع اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في تظاهرات الغد والتي انطلقت الدعوة لها من عمال النقل البري وتضامن معها عدد كبير من النقابات بجميع المناطق اللبنانية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعلن أن يوم غد الخميس هو بداية غضب قطاع النقل البري، داعيًا جميع اللبنانيين المتضررين للمشاركة من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساء على جميع الأراضي اللبنانية.

وأعلن تجمع الشركات المستوردة للنّفط «APIC»، في بيان، أنه “تضامنًا مع تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظً على السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، ستتوقّف الشركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الخميس، على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة”.

وحدد منظمو فعاليات يوم الغضب عددًا من المناطق للتجمع غدًا في العاصمة بيروت وفي مختلف الأنحاء ومنها ميدان الدورة والطريق البحرية وتقاطع كنيسة مار مخايل ومثلث خلدة والمدينة الرياضية وكوبري البربير وطرق المطار القديمة وتقاطع ونفق بشارة الخوري وطريق المزرعة ومثلث الأونيسكو، وغيرها من المناطق بمحافظات جبل لبنان والنبطية والبقاع والجنوب والشمال.

لبنان: دعوة عون للحوار مفتوحة

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار مفتوحة، محملا المقاطعين مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.

وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم: “على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً”.