السودان يدشن برنامج مسك ختام فيض الزكاة بتكلفة 700 مليون جنيه
يشارك السودان ممثلا في وزير المعادن محمد بشير أبونمُّو ووفد رفيع المستوى من الوزارة في أعمال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
ويقدم الوزير ورقة تتعلق بقضايا التعدين في السودان والجهود المبذولة لتطوير القطاع وفرص الاستثمار فيه.
وتركز ورقة الوزير على رؤية السودان للنهوض بقطاع المعادن في ظل توجه البلاد لتعزيز مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي عربياً وأفريقياً في قطاع المعادن وإنتاج الذهب، وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة والصناعات المعدنية.
وتأتي مشاركة وزير المعادن بدعوة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وذلك من أجل مناقشة قضايا التعدين فى غرب ووسط آسيا وأفريقيا، حيث يشارك فى المؤتمر ما يربو عن مائتين من المهتمين والمختصين في مجال التعدين، من وزراء تعدين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية.
جدير بالذكر، أنه غادر مساء أمس رئيس الوزراء المستقيل، الدكتور عبدالله حمدوك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم إلى أسرته المقيمة هناك.
وكشفت مصادر بأن حمدوك سيعود إلى البلاد مرة أخرى ليساهم مع مختلف القوى الثورية والسياسية والشبابية في استكمال مهام الثورة، وكذلك ليساهم في إعداد المشروع الوطني من موقعه كرئيس وزراء سابق، وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حمدوك لم يغادر بصورة نهائية، ولم يجرِ عملية تسليم وتسلم لعدم وجود رئيس وزراء يتسلم منه.
واستبعدت المصادر عودة حمدوك مرة أخرى رئيساً للوزراء، كشافة عن أن حمدوك كان قد قرر تقديم استقالته الجمعة، في نهاية العام الماضي، لكنه أرجأها بطلب من أطراف السلام، مالك عقار والهادي إدريس وجبريل إبراهيم، والطاهر حجر ومني أركو مناوي، لكنهم أيضاً فشلوا في التواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير لتحقيق التوافق الوطني حول أهداف الفترة الانتقالية، الأمر الذي جعل حمدوك يقدم استقالته في يوم الاثنين، الثالث من يناير، ليكون بها أول رئيس وزراء يستقيل في الفترة الانتقالية، بعد أن جاء مرشحاً وممثلاً لقوى الثورة في أغسطس من العام 2019.
قال رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام في السودان، نبيل أديب، إن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة، مضيفًا أن اللجنة وصلت مرحلة فحص الأدلة المادية، وإن ذلك يحتاج الى خبراء أجانب، وهؤلاء تتعامل معهم الحكومة لأنها تعمل على توفير الدعم اللوجستي الشامل للجنة.
وأكد إن اللجنة لن تقدم أي تقرير لأي جهة، ولن تستلم أي دعم من أي جهة إلا رئيس الوزراء، منوهًا لإمكانيتها لتوفير الدعم الداخلي لإدارة اللجنة، إلا أنه يصعب عليها توفير الدعم الخارجي.
