الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجتماع مرتقب حول الوضع في مالي
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن عقد اجتماع أوروبي إفريقي مرتقب حول الوضع في مالي، حيث قال مصدر دبلوماسي فرنسي الثلاثاء الماضي إنّ الاجتماع سيكون “فرصة لكي نتّخذ سوياً قراراً بشأن الخطوات المقبلة لمشاركتنا في الحوار مع روسيا”.
ومن المقرّر أن يلتقي وزراء خارجية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بريست (غرب فرنسا) في اجتماع غير رسمي، في الوقت الذي تولّت فيه فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ الأول من كانون الثاني/يناير.
ويأتي لقاء بريست في أعقاب الاجتماع الروسي-الأميركي الذي عُقد الإثنين في جنيف وأعقبه في بروكسل اجتماع ثانٍ بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، كما يتزامن هذا اللقاء مع اجتماع تعقده في فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف وقف التصعيد في الأزمة الأوكرانية ومراجعة مسألة الأمن في أوروبا.
وتشدّد باريس على “وجوب أن ندرس كيف بإمكاننا المساهمة بشكل أكبر في هذا الحوار الذي استؤنف مجدّداً” بين روسيا والغرب.
وشدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة على ضرورة حضور الأوروبيين على طاولة المفاوضات وتقديم رؤيتهم الخاصة للأمن في أوروبا.
وأكّدت باريس أنّ الأوروبيين سيكونون حاضرين في إطار المناقشات بين الأطلسي وروسيا وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أنهم يجرون “حواراً منسّقاً بشكل وثيق للغاية” مع الولايات المتّحدة.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المقترحات الأوروبية ستتركز خصوصاً على “شفافية الأنشطة العسكرية التقليدية” و”إمكانية توقّع التدريبات” التي يجريها كلّ من حلف شمال الأطلسي وروسيا وتشكّل باستمرار مصدراً للتوتر بين الجانبين.
وسيبحث وزراء الخارجية الـ27 أيضاً في سبل “دعم” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت الأحد عقوبات شديدة على مالي بهدف حضّ المجلس العسكري على إعادة السلطة في شكل أسرع إلى المدنيين.
وسيكون “الهدف دعم القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
وقال ماكرون إنّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمان “العقوبات غير المسبوقة” التي فرضها زعماء غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم في مالي، ملمّحاً إلى عقوبات أوروبية جديدة.
وكان الاتّحاد الأوروبي أعلن دعمه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مواجهتها مع المجلس العسكري في تشرين الثاني/نوفمبر، ووافق في كانون الأول/ديسمبر على إطار قانوني يسمح له بـ”معاقبة من يعرقلون العملية الانتقالية في مالي”.
ويعتزم الوزراء الـ27 أيضاً إعادة تأكيد دعمهم لليتوانيا في مواجهة الصين التي تمنع الصادرات الليتوانية منذ افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسي لتايوان في الدولة الأوروبية المطلّة على بحر البلطيق.
وقال الدبلوماسي الفرنسي أيضاً “سنبذل قصارى جهدنا لتسريع المناقشات حول لائحة مكافحة الإكراه” خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
