مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سياسي من السودان يدعو لملاحقة عناصر الإنقاذ في أوروبا قضائيًا

نشر
الأمصار

كشف الكاتب السوداني محمد الحسن محمد، أن ألمانيا قامت بمحاكمة السوري أنور رسلان والذي كان يعمل ضابط أمن (امن بشار الاسد) وبعد انفجار الأوضاع في سوريا واندلاع الحرب جاء رسلان مع اللاجئين السوريين ليقدم للجوء السياسي في ألمانيا ودخل من ضمن اللاجئين فى معسكر للجوء السياسى في برلين وقد عرفه احد اللاجئين وقام بإبلاغ محامى حقوق الانسان البونى (محامى حقوق انسان سورى) والذى عندما شاهد رسلان تعرف عليه وتذكر انه هو الذى اعتقله فى عام ٢٠٠٦ في كفر سوسة  (قرب دمشق) وقضى بونى فى السجن ٥ سنوات.

السودان
السودان

وأكد الكاتب السوداني، أنه قام بونى بفتح بلاغ ضد رسلان وقامت الشرطة الألمانية باعتقال رسلان وفتحت ضده بلاغات عدة وقد عقدت محكمه المانية جلساتها فى غرب المانيا واستمعت للأطراف وادانت المحكمة المتهم رسلان فى ٢٧ جريمة قتل فى سوريه ارتكبها رسلان خاصه ايام ثورات الربيع العربى وكذلك جرائم تعذيب واغتصاب وأذى جسيم وحكمت عليه بالسجن المؤبد .

السودان
السودان

ورحب ناشطو حقوق الانسان بهذه الادانه لرسلان وقالوا انها أرست مبدأ قانونى هام وهو مبدأ الاختصاص العالمى وهو الا يقيد الاختصاص الاقليمى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والمذابح البشرية  بالاختصاص الاقليمى وينبغى ان يكون اختصاصها مفتوح وعالمى وتحاكم فى اى دولة من دول العالم وقد اخذ القانون الألماني بذلك ورسلان لم يرتكب جرائمه فى المانيا ولا الضحايا ألمان ولم يؤثر فعله على الامن الألماني ليجعل المحاكم الالمانية مختصة ولكن تمت محاكمته تحت هذا المبدأ الجديد ويتم الآن التحقيق فى ٦٥٠ بلاغ تحت مبدأ الاختصاص العالمى اللامحدود فى المانيا .

السودان

ودعا محمد الحسن محمد عثمان السودانيين ان الباب قد فتح لمحاكمة قيادات الانقاذ الذين هربوا للخارج والان يتمتعون بأموال الشعب السودانى فى الخارج بعد ان قتلوا وعذبوا الابرياء ونهبوا اموال الشعب السودانى أ بملاحقتهم فى الخارج امثال كرتى وامين حسن عمر وغيرهم وقد عجزت محاكم السودان عن محاكمتهم  وفتح لهم القحاته أبواب الخروج فالنطاردهم فى الخارج فهم الآن فى امريكا فى شيكاغو اصحاب اعمال وفى كندا وفى بريطانيا وقد بدات دول عديده تاخذ بمبدأ عالمية الاختصاص مثل بريطانيا وكندا والسويد وفرنسا ولكل دولة من هذه الدول حوالى ١٠٠ بلاغ مفتوح تحت مبدأ عالمية الاختصاص