الأردن.. 462ر5 مليار دينار صادرات صناعة عمان العام الماضي

زادت صادرات غرفة صناعة عمان عن العام الماضي بنسبة 17 بالمئة، لتصل إلى 462ر5 مليار دينار، مقابل 655ر4 مليار دينار عام 2019.

ارتفعت صادرات الغرفة خلال العام الماضي إلى مستويات عالية، مقارنة بما حققته عام 2019، مدفوعة بزيادة صادرات 8 قطاعات فرعية.

وتؤشر هذه الأرقام إلى أن الصناعة الأردنية، قادرة على تجاوز الصعوبات وتعزيز تواجدها بأسواق عالمية مهمة مستندة بذلك على جودتها وتنافسيتها العالية.

ووفقا لمعطيات إحصائية، استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات الغرفة العام الماضي، مسجلة ما قيمته 111ر3 مليار دينار، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الاردنية (بترا).

وزادت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي بنسبة 91 بالمئة لتصبح في مقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالًا لصادرات صناعة عمان، مسجلة ما قيمته 049ر1 مليار دينار مقابل 548 مليون دينار عام 2019.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند العام الماضي 2021، بنسبة 31 بالمئة لتبلغ نحو 922 مليون دينار مقابل 705 ملايين دينار عام 2019.

كما ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان العام الماضي إلى السوق العراقية بنسبة 2 بالمئة، مسجلة 559 مليون دينار، مقابل 548 مليون دينار في عام 2019.

في المقابل، انخفضت صادرات صناعة عمان الى السعودية العام الماضي بنسبة 3 بالمئة، متراجعة الى 581 مليون دينار، مقابل 596 مليون دينار عام 2019.

كما أشارت المعطيات الإحصائية إلى ارتفاع صادرات الغرفة خلال نفس العام الى الجارة سوريا بنسبة 36 بالمئة، لتصل الى نحو 95 مليون دينار، مقابل 69 مليون دينار عام 2019.

وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال نفس العام للكثير من الدول العربية والأجنبية أبرزها، اندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا والسودان واليمن وماليزيا واسبانيا، إضافة لدول أخرى كثيرة.

فيما انخفضت صادرات الغرفة العام الماضي للكثير من الدول منها: فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة والصين وقطر والكويت ولبنان وإيطاليا والبحرين وتونس، وبلدان أخرى متعددة.

وتوزعت صادرات الغرفة العام الماضي 2021، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 452ر1 مليار دينار، الكيماوية ومستحضرات التجميل 070ر1 مليار دينار، التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بقيمة نحو 657 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 653 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية نحو 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات ما قيمته نحو 452 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال نفس العام على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 219 مليون دينار، البلاستيكية والمطاطية 195 مليون دينار، الانشائية 141 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والاثاث بقيمة نحو 19 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962 تضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لنحو خمسة مليارات دينار.

أخبار متعلقة

صعود أسهم البنوك تقود 5 بورصات خليجية لحصد مكاسب قياسية

شهدت 5 بورصات خليجية في نهاية جلسة، الخميس، ارتفاعا بدعم من استمرار صعود النفط وسط التوقعات بوصوله لمستويات تتجاوز 150 دولارا للبرميل.

وتوجه دفة المتعاملين لأسهم البنوك لاقتناص فرص صعودها الفترة المقبلة على وقع زيادة معدلات الفائدة المرتقبة بعد إعلان بيانات التضخم الأخيرة والتي تؤكد حتمية التوجه لرفعها.

وفي السعودية، واصل مؤشر تداول الرئيسي في السوق السعودية الصعود للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل نسبة ارتفاع بلغت 1% ليسجل أعلى إغلاق منذ يوليو 2006 والواقع عند 12079 نقطة، بدعم صعود سهم مصرف الراجحي 0.3% بالغاً أعلى إغلاق منذ الإدراج بسوق «تداول».

وصعد سهم بنك البلاد بنسبة 5.8% وبنك الرياض 5.4% والبنك الأهلي السعودي بنحو 1.5% ليسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. كما ارتفع عملاق البتروكيماويات سابك 0.83%، وزاد سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.96%.

وبدوره، قال إبراهيم الفيلكاوي خبير أسواق المال، إن الأسواق الخليجية جاء صعودها خلال الأسبوع بدعم من ثلاثة عوامل أولها ارتفاع التوقعات بشأن زيادة معدلات الفائدة والتي تأكدت بظهور بيانات التضخم الأمريكي المرتفعة لأعلى مستوياتها في 40 عامًا، وهو ما دفع الكثير من المتعاملين لزيادة المراكز بأسهم البنوك وهي المستفيد الأكبر بالأسواق المالية من رفع الفائدة على الاقتراض.

وأوضح أن من تلك العوامل ارتفاع وتيرة أسعار النفط وظهور توقعات بوصولها لمستويات 152 دولارا للبراميل حيث يعتبر البترول المصدر الرئيسي لدول الخليج وبالتالي يؤثر إيجابيا في أسواق المال، مشيرا إلى أن من تلك العوامل أيضًا التوقعات الإيجابية حيال النتائج السنوية والتوزيعات المرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، توقع محمد عطا خبير التداول بأسواق المال، أن تشهد مزيدًا من موجة الصعود بالأسبوع المقبل تزامنا مع بدء إعلان النتائج السنوية في الأسواق الرئيسية كالإمارات والسعودية والمضي قدما في طرح شركات حكومية كبرى وإدراج شركات عائلية قوية، مرجحا أن تبدأ عمليات جني الأرباح في نهاية الشهر الجاري بالتزامن مع إعلان نتائج اجتماع المركزي الأمريكي والذي قد يفصح عن المزيد من الإشارات التي تخص رفع الفائدة والموعد المرتقب لذلك.