العراق.. المحكمة الاتحادية تحدد موعدًا للنظر في عدم دستورية جلسة البرلمان
حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، موعد النظر في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى.
وأعرب الصدر عن أمله في “أن تعمل المعارضة من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين، لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية”.
وأضاف أن “مصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية”.
وانعقد البرلمان العراقي، في التاسع من يناير الجاري، لكن تراكمات الخلافات والتوتر الذي تلا إعلان النتائج النهائية، انسحبت على مجلس النواب.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة الأكبر سنا محمود المشهداني “لاعتداء” نقل على أثره إلى المستشفى.
بعدها استؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف “عزم” السني (14 مقعدا). وأعيد انتخاب محمد الحلبوسي زعيم تحالف “تقدم” السني (37 مقعدا) والبالغ 41 عاما، بـ200 صوت، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.
وحاز منافسه محمود المشهداني من “عزم” 14 صوتا فيما اعتبرت 14 ورقة لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبا أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، نائبا ثانيا.