الإمارات ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين في بيلاروسيا
قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، دينيس ميليشكن، إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد جمهورية بيلاروسيا.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 1.7 مليار دولار منها نحو 300 مليون دولار من دولة الإمارات وفقا لبيانات عام 2024.
وأضاف، ميليشكن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات قمة الاستثمار AIM في أبوظبي إلى أن مشاركة الوفد البيلاروسي بالقمة تُعد الأولى من نوعها، وقد أثارت الشركات البيلاروسية اهتمام المستثمرين من دولة الإمارات ودول أخرى مشاركة في الحدث مؤكدا أن المشاركة في قمة AIM عكست الإمكانات الاستثمارية العالية لبيلاروسيا وجاذبيتها المتزايدة لدى المجتمع الاقتصادي الدولي.
وتشارك بيلاروسيا بجناح يضم سبع شركات عارضة وبوفد تجاري مكون من 10 شركات ممثلين عن المناطق الاقتصادية الحرة العاملة في بيلاروسيا، والتي تستند إلى نظام ضريبي تفضيلي يمنح المستثمرين حوافز تشمل خفض ضريبة الأرباح وتسهيلات ضريبية أخرى.
وأوضح ميليشكن أن الشركات تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على المستويين المحلي والعالمي بالإضافة إلى قطاعات التجارة بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، وتوزيع السلع الاستهلاكية.
وسلط الضوء على الإمكانات اللوجستية لبيلاروسيا، حيث تقع البلاد عند تقاطع ممرات النقل الرئيسية التي تربط الاتحاد الأوروبي وروسيا، فضلاً عن مسار "الشمال – الجنوب" المتنامي مشيراً إلى أن، الشركات البيلاروسية أبدت استعدادها لتقديم بنيتها التحتية وخدماتها كمركز لوجستي لخدمة حركة البضائع الإقليمية والعابرة للقارات.
وأعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية عن ثقته في أن المشاركة في قمة AIM ستُصبح جزءاً ثابتاً من جدول الأعمال الاقتصادي لبيلاروسيا في السنوات المقبلة لافتاً إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لعرض الإمكانات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعلى صعيد اخر، أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
