السودان.. قوى الميثاق الوطني: رؤية “المجلس المركزي” للحوار تعتبر شروطًا غير قابلة للتنفيذ

أعلنت قوى الميثاق الوطني في السودان، أن رؤية “المجلس المركزي” للحوار تعتبر شروطاً غير قابلة للتنفيذ.

وقبل ذلك دعا تيار “الميثاق الوطني” بقوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى حل حكومته الانتقالية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وجاء ذلك في تصريح أدلى به عبدالوهاب الجميل، أمين عام الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة (أحد مكونات الميثاق الوطني).

وان “الميثاق الوطني” قسم من “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، وتمثل حاليا التيار المدني في الائتلاف الحاكم خلال المرحلة الانتقالية.

وقال الجميل: “الاعتصام أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، متواصل لليوم الثالث على التوالي، إلى حين الاستجابة لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ندعو حمدوك إلى حل حكومته الانتقالية”.

وأوضح: “لابد من تعقل الفرصة واتخاذ قرار حاسم حمدوك أمام مسؤولية تاريخية ووطنية، ويجب تشكيل حكومة مستقلة، لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية الفترة الانتقالية”.

وأضاف: “ما زالت الاحتجاجات متواصلة في الخرطوم وباقي الولايات ستنضم إلى ساحة الاعتصام خلال الأيام المقبلة”.

كما تظاهر مئات السودانيين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وتتطابق رؤية المكون العسكري وتيار “الميثاق الوطني” (يضم قوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم)، في حل الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة لقوى أخرى حتى الخروج من الأزمات الحالية.

وفي المقابل يرفض رئيس الوزراء وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير حل الحكومة باعتبارها تقوم بعمل مرضى وأن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق الشرق ( إغلاق الموانئ من قبل مجلس قبلي منذ حوالي شهر) والضائقة الاقتصادية هي مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حل ذلك.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.