لبنان.. الرئاسة تنفي إعطاء الإذن بمداهمة عدد من المصارف
نفى مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية قيام الرئيس ميشال عون بإعطاء الإذن لمداهمة عدد من المصارف على خلفية تحقيقات تجرى في دعاوى قضائية مصرفية.
وأشار المكتب – في بيان مساء اليوم – إلى أن هذا الخبر الذي أذاعته إحدى القنوات الفضائية مختلق ولا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقده الرئيس ميشال عون مع المدعي العام القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف.
كما نفى مكتب الإعلام ما ذكره أحد الإعلاميين اليوم عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن ” حزب الله ” و”حركة امل ” بالعودة الى حضور جلسات مجلس الوزراء.
لبنان: دعوة عون للحوار مفتوحة
أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار مفتوحة، محملا المقاطعين مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.
وقال مكتب الإعلام، في بيان صحفي اليوم: “على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً”.
ودعا البيان المقاطعين “إلى وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا”.
وأشار إلى أن “استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”.
وأضاف: “أن المعطّلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيداً، ويعرفهم المواطنون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم”.
وتابع البيان: “أن رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خاصةً وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان“.
وأعلن أن “رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ الجمهورية وشعبها”.
