المركزي السعودي يعلن اكتمال الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات

أعلن البنك المركزي السعودي، عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر برنامج “تنفيذ”.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن ذلك جاء بهدف الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج “تنفيذ” تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

وأكد المركزي، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزاً للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

وكان قد أعلن البنك المركزي السعودي، في 12 يناير/ كانون الثاني، عن إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن إصدار الضوابط يأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي، وتحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، وتوفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.

وأضاف البنك المركزي، أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

وأشار المركزي، إلى أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيا، التي تُعدّ الأكثر احتياجا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف.

وأكد المركزي السعودي، على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، مبينا في هذا الصدد، أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 1 أبريل/ نيسان 2022.