السايح: ليبيا تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعداد انتخابات صحيحة
قال رئيس مفوضية الانتخابات اليبية، عماد السايح، أن ليبيا تحتاج من 6 إلى 8 أشهر للإعداد لإانتخابات بشكل صحيح، داعيًا بتشكيل لجنة من 30 مختصًا لوضع دستور خلال شهر من تكليفها.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لم يعد ممكنا فرض مسودة الدستور المرفوضة من عدد من المكونات الليبي.
وأضاف صالح، لو كانت لدينا رغبة في تأجيل الانتخابات لما أصدرنا قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح بأن تفصيل المادة 12 على نفسي كانت محض افتراء وترشح نحو 100 مرشح للانتخابات الرئاسية كان دليلا على ذلك، وبات من الضروري للعمل على تشكيل لجنة من 30 شخصا من المفكرين لصياغة دستور توافقي بدل المضي في دستور مرفوض من شرائح عديدة.
ويعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عقيلة صالح، جلسة تتصدر العملية الانتخابية جدول أعمالها، وتحديدًا الحلول المناسبة للمضي قدما في إجرائها، فيما ظهرت أصوات بين أعضاء المجلس تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط خلفا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة التي ستنعقد في مدينة طبرق أكثر من 100 نائب ليبي من أجل بحث موعد محدد وثابت لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب.
تشهد جلسة البرلمان الليبي أيضا عودة المستشار عقيلة صالح إلى ممارسة عمله على رأس المجلس بعد إجازة، لم يعلن عنها رسميا، بدأها في أكتوبر 2021 لترشحه في الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر ما وصفته بحالة القوة القاهرة لعدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات.
وفي الثالث من يناير الجارى، عقد مجلس النواب الليبى جلسة استماع لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قدم فيها رئيس المفوضية مبررات عدم إجراء الانتخابات.
وفي السادس من يناير الجاري، طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفانى وليامز، لجنة خارطة الطريق بجدول زمني يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 208 ملايين ناخب مسجلين في ليبيا. جاء ذلك بعد اجتماعها مع اللجنة بمقر ديوان مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس.
وليامز تؤكد مجدداً: من المهم إجراء انتخابات ليبيا في يونيو
وقالت نعمل مع المؤسسات الانتخابية الليبية لإعادة العملية الانتخابية لمسارها في أسرع وقت ممكن”، وذلك بعد تعذر إجراء التصويت في موعده المقرر سابقا في 24 ديسمبر كانون الأول الماضي.
كما أضافت المستشارة الأممية أن المؤسسات الوطنية الليبية “تواجه أزمة في شرعيتها” لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي.
وتابعت أن الأمم المتحدة ليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة إلى أن هذا “قرار ليبي”
وكانت ستيفاني وليامز، أكدت، خلال جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن يونيو 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة، مشددة على أن هذا هو “إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا”.
كما يذكر أن الأمم المتحدة تقود عن طريق مستشارتها في ليبيا ستيفاني وليامز، هذه الفترة، تحركات واسعة، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.
