لافروف: نرفض تسييس مشروع خط نقل الغاز “نورد ستريم”

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “نحن نرفض تسييس مشروع خط نقل الغاز نورد ستريم”، وأكمل ما زلنا ننتظر ردًا على مقترحاتنا الأمنية في شرق أوروبا من واشنطن.

وكانت قد أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أن بناء خط أنابيب “نورد ستريم2” الذي يربط روسيا بألمانيا “أُنجز بالكامل”. المشروع كان قد تأخر مرات عدة بسبب معارضة واشنطن وخلافات أوروبية، وسط مخاوف استخدامه كـ”سلاح جيوسياسي خطير”

وقالت الشركة “أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن قد أُنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل”، ويمتدّ هذا الأنبوب الذي تبلغ قدرة نقله 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع “نورد ستريم 1” الذي وضع في الخدمة منذ العام 2012.

وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي عشرة مليارات يورو. وقامت غازبروم بتوفير نصف تكاليف المشروع، في حين قدمت خمس شركات أوروبية بتوفير النصف الآخر، وهي “يونيبر” و”فنترسهال” الألمانيتان، ومجموعة “رويال داتش شل” الإنجليزية الهولندية، و”إنجي” الفرنسية و”أو.ام.في” النمساوية.

وقد أبدى وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، انفتاحًا اتجاه التفكير في العواقب على مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” وذلك في حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.

وأشار روبرت هابيك، إلى أن أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة، وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، عارض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل “نورد ستريم 2” بمساعي التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية.

لافروف: سنتخذ ما يلزم إذا لم ترد واشنطن على مقترح الضمانات الأمنية في زمن محدد

وقبل ذلك قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن روسيا ستتخذ التدابير الضرورية، إذا لم ترد الولايات المتحدة والناتو، على مقترح الضمانات الأمنية.

وأضاف الوزير “إذا لم يتم الرد البناء في غضون فترة زمنية معقولة، واستمر الغرب في خطه العدواني، فستضطر روسيا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوازن الاستراتيجي والقضاء على التهديدات غير المقبولة لأمننا”.

ووعد لافروف، بأن الخارجية الروسية لن تسمح بإغراق المبادرة الروسية في مناقشات لا تنتهي”.

وشدد لافروف على أن المقترحات الروسية، تهدف إلى خلق نظام جديد للاتفاقات مع الغرب في المجال الأمني وإضفاء الشرعية عليه، ولم يستبعد احتمال ظهور اتفاقات جديدة حول الحد من التسلح على أساسها.

ونوه لافروف، بأن الاتفاقات الجديدة، لن تشبه معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا “التي عفا عليها الزمن” ولن تكون حتى صيغة معدلة عنها.