إيران.. إضراب لعمال النفط احتجاجًا على ظروف العمل (تفاصيل)

يواصل عمال قطاع النفط والغاز في إيران إضرابهم لليوم السادس على التوالي، احتجاجاً على ظروف العمل، وتقليص الأجور، مؤكدين مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

وقالت مصادر إيرانية، إن عمال عدد من الشركات الأخرى في إيران أعلنوا عن انضمامهم لهذا الإضراب، ومن بين المنضمين للإضراب عمال كل من شركة “رجال” في منطقة معشور الخاصة جنوب غربي إيران، وعمال مصفاة غاز “بيدبلند-2” في بهبهان، وشركة “أو دي سي سي” في مصفاة أصفهان، إلى الإضراب العام للعمال الإيرانيين، وفقاً لما ذكره موقع “إيران انترناشونال”.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت مصادر إيرانية عن انضمام عمال نحو 10 مصانع للبتروكيماويات ومحطات الطاقة إلى الإضراب العام لعمال المصافي الإيرانية.

وأكدت التقارير، أن عمال مصفاة “عبادان”، وعمال مشروع “دماوند” للبتروكيماويات، و”شركة جنوب” في مدينة معشور، وشركة “كيهان بارس” في مصفاة أصفهان، وشركة “مبين صنعت” في مصفاة آديش، وكذلك عمال محطة “رامين” للطاقة في مدينة الأهواز، انضموا إلى الإضراب العام لعمال هذه القطاعات في إيران.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، يوم الثلاثاء الماضي صوراً تظهر أن عمال المجمعات الصناعية في طهران، وكنغان، وبهبهان، وكجساران، وبوشهر، وعبادان، وأصفهان أضربوا عن العمل ورفعوا هتافات عبروا خلالها عن مطالبهم. كما رفع العمال المضربون عن العمل لافتات كتبوا عليها: “العدل لا يعني المساواة”، و”الحداد النفطي”.

ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وانضمام عمال عدة شركات أخرى إلى الإضراب الوطني لعمال المصافي النفطية في إيران، أعلنت عائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عن دعمها الإضراب الوطني، مؤكدة أن “العمال الآن هم امتداد لصوت نوفمبر”.

وأعلن “البرنامج النقابي السويدي” للعمال دعم مطالب المحتجين في إيران وأدان ردود الفعل القمعية إزاء إضرابهم.

وبحسب الخبراء، فإن الاحتجاجات تشكل تحدياً للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي المتشدد الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتحسين الظروف المعيشية، وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية التي أدت لرفع نسبة التضخم إلى أكثر من 50٪، إضافة لتدهور قيمة العملة المحلية وتراجعها بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب ما أكده موقع المعارضة الإيرانية “مجاهدي خلق” فإن، هؤلاء العمال محرومون من أقساط تأمين أو معاشات تقاعدية أو أمن وظيفي، بينما يقومون بأكثر الأعمال تخصصاً في أسوأ ظروف العمل، بما في ذلك منصات النفط البحرية، وتشكل أجور هؤلاء العمال المحرومين ثلث خط الفقر الرسمي المعلن في إيران.

وأكدت المعارضة الإيرانية، أن من بين مطالب العمال: زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة الحقيقية، وإلغاء العقود المؤقتة، وإلغاء دور المقاولين، وإبرام عقود دائمة معهم، والقضاء على التمييز بينهم وبين العمال الرسميين، وإقرار أيام راحة (20 يوم عمل، 10 أيام إجازة في الشهر في شركات المشروع بسبب الصعوبة شروط العمل)، وتلقي الرواتب والمزايا في مواعيدها دون تأخير، والحق في تشكيل نقابات عمالية مستقلة.

وقالت التقارير، إنه خوفاً من انتشار الإضرابات، قام نظام الملالي، بطرد أكثر من 700 عامل مضرب في مصفاة طهران وأعلن في الوقت نفسه أنه يناقش مطالب عمال النفط المضربين في برلمان النظام.
وكان الهدف من هذه اللعبة المزدوجة هو: خلق انقسامات بين العمال المضربين من أجل كسر إضرابهم. لكن أعطت المحاولة نتيجة عكسية، بسبب ظروف المجتمع المتفجرة، حيث لم تعطل هذه الإجراءات إصرار العمال المضربين، بل على العكس، وحدوا صفوفهم وانضم المزيد من عمال المنشآت النفطية إلى الإضراب.

ويأتي الإضراب العام لعمال النفط والغاز، وهو شريان حيوي للاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي يريد خامنئي، من خلال فرض أجواء القمع والرعب في المجتمع بعد إقامة مهزلة الانتخابات وإجراء عمليات جراحية لأقرب الأقربين من عناصره و تعيين إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 مرتكب الجريمة ضد الإنسانية، منع اندلاع انتفاضات شعبية ترمي للإطاحة بالنظام.

وتظهر هذه الإضرابات أن خطة خامنئي لم تفشل منذ البداية فحسب، بل زادت أيضاً من تصميم المواطنين الضائقين ذرعاً من اضطهاد النظام على مواجهة النظام. القمع في الوضع الحالي لا يطفئ نيران الغضب المتفجر للمجتمع الإيراني، بل على العكس من ذلك، في الوضع الراهن، هو سبب لإعطاء الجماهير زخماً جديداً لمتابعة مطالباتهم وفي مقدمتها إسقاط النظام.

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، في بيان له، أن الآلاف من العمال يضربون عن العمل في إيران، وإن العمال الرسميين في صناعة النفط الإيرانية سينضمون إلى الإضراب اعتباراً من 30 يونيو الجاري.

وأكد البيان أن الإضراب سيشهد اتساعاً في حال عدم تلبية مطالب العمال. كما أكد مجلس تنظيم احتجاجات العمال أنه “نظراً لارتفاع الأسعار المفرط في الوقت الحالي، فلا ينبغي أن ينخفض راتب أي عامل في البلاد دون 12 مليون تومان”.