تونس تمدد حالة الطوارئ شهرًا حتى 18 فبراير المقبل
أصدر رئيس تونس قيس سعيد، الثلاثاء، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، حتى 18 فبراير المقبل.
ويتضمن القرار تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أطل ضبط الأمن العام في تونس.
وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 23 يوليو، الماضي، ولمدة 6 أشهر.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.
وتشهد تونس حالة من الاحتقان السياسي والاستقطاب الشعبي الناتجة عن إقالة الحكومة وتعطيل مجلس نوّاب الشعب المنتخب، وترسيخ مركزية السلطة بين يدي الرئيس، الذي يتهمه البعض باختطاف الثورة، ويثمّن البعض الآخر دوره المصحح لمسارها وحمايته الدولة من “الانهيار”
وكانت قد أعلنت الحكومة التونسيةالأسبوع الماضي فرض حظر تجول ليلي ومنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى وقف الاحتجاجات.
ويأتي حظر التجمعات والمطالبة بعدم الانتقال داخل البلاد باستثناء في حالات الطوارئ قبل يومين من احتجاج مزمع ضد الرئيس قيس سعيّد دعت إليه الأحزاب السياسية الكبرى.
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور متحور أوميكرون مع تسجيل البلاد الإثنين حوالي 5 آلاف حالة جديدة ووفاة 11 شخصا.
وطعمت السلطات نحو 6 ملايين مواطن بالكامل من مجموع نحو 12 مليونا عدد سكان البلاد.
كذلك، دعت رئاسة الحكومة إلى تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات فضلا عن “تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية”.
وفرضت البلاد منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الفائت ضرورة تقديم الشهادة الصحية عند الدخول إلى كل المنشآت والفضاءات المغلقة العامة.
