الأمم المتحدة: عدد المهاجرين من ليبيا عبر المتوسط تضاعف 3 مرات في 2021
قالت الأمم المتحدة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين حاولوا عبور البحر المتوسط من ليبيا تضاعف 3 مرات تقريبا خلال العام الماضي.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير داخلي إلى مجلس الأمن الدولي: “حتى 14 (كانون الأول) ديسمبر، اعترض خفر السواحل الليبي 30 ألفا و990 مهاجرا ولاجئا وأعادهم إلى ليبيا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للأشخاص الذين أعيدوا في عام 2020 (12 ألف شخص)”.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن مقتل أو فقدان أكثر من 1300 شخص، كما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد عن عام 2020.
وجدير بالذكر، أنه في السنوات القليلة الماضية، أصبحت ليبيا واحدة من أكثر بلدان العبور ازدحاما للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ويتعرض المهاجرون في ليبيا مرارا للعنف والابتزاز والعمل القسري،وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
أخبار أخرى
ليبيا.. مجلس النواب يتهم حكومة الدبيبة بـ”التقصير”
شهد مجلس النواب في ليبيا مشادات وجدلا للمطالبة بالقضاء على المليشيات لإجراء انتخابات بالبلاد.
وانطلقت جلسة مجلس النواب ظهر اليوم الثلاثاء، المخصصة لبحث تقرير لجنة خارطة الطريق المُشكلة من المجلس، واستكمال المداولات بشأن الانتخابات.
وشهدت الجلسة مناقشات ملتهبة، واتهامات مباشرة لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بـ”التقصير” في معالجة أزمات الليبيين، وغير مباشرة بالعمل على تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى اتهامات بمحاولة إشعال الحرب وإعادة البلاد لنقطة الصفر.
وصب نواب البرلمان غضبهم على الحكومة بعد تأخير مرتبات جنود الجيش لمدة 4 أشهر متتالية، مؤكدين أنها تسعى لإشعال الفتنة في البلاد والحرب من جديد
وطالبوا خلال الجلسة بضرورة مخاطبة النائب العام للتحقيق في مصير أموال المرتبات والتي تم صرف 2 مليار دينار منها تحت بند الأمن لدعم الجيش والشرطة.
وجدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مهاجمة حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق في “المخالفات التي ارتكبتها”.
وفيما يخص تقديم لجنة خارطة الطريق مقترحاتها، أعطى رئيس البرلمان اللجنة مهلة إلى نهاية الشهر الجاري لوضع خطة للفترة المقبلة.
وبين أنه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع المفوضية والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحديد موعد حتمي للانتخابات.
وأكد أن جلسات مجلس النواب الليبي ستعقد بشكل دوري دون الحاجة للإعلان عن عقد جلسة.
وهدد عقيلة المتغيبين عن حضور الجلسات من النواب باعتبارهم معرقلين لخارطة الطريق وتوقيع عقوبات داخلية عليهم.
ولم تستمر جلسة البرلمان طويلاً بعد إصرار عدد من النواب على المطالبة بإسقاط الحكومة ومحاسبتها على الفساد وإهدار المال العام حسب قول النائب أبوبكر الغزالي.
وأصر الغزالي على استمرار كلمته والمطالبة بحل المليشيات وهي “القوى القاهرة” التي عرقلت الانتخابات ويجب حلها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وأوضح الغزالي أن المليشيات هي المعرقل الحقيقي لجهود الاستقرار والأمن في البلاد يجب القضاء عليها أولا.
وفي ظل إصرار الغزالي على ضرورة حل المليشيات وإسقاط الحكومة علق رئيس البرلمان عقيلة صالح الجلسات للأسبوع المقبل على أن تشهد حضور مزيد من النواب.
انتخابات ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يستعجل الاستحقاق
تسعى البعثات الدبلوماسية في ليبيا إلى إعادة الزخم الانتخابي لهذا البلد الغني بالنفط، وذلك منذ تأجيل الاستحقاق نهاية العام الماضي.
وهو ما عبّرت عنه بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، مشددة على ضرورة الوصول للانتخابات قريبا.
وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، إنه يجب زيادة الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة.
وأضاف ساباديل، في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أن خارطة الطريق السياسية في ليبيا يجب أن تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى الانتخابات قريبا.
وتأتي هذه المطالبة الأوروبية، فيما يواصل مجلس النواب الليبي جلسته الثانية على التوالي لسماع إحاطة لجنة خارطة الطريق واتخاذ قراره تجاه الحكومة.
وتنعقد الجلسة وسط تزايد الأصوات الشعبية المطالبة بإقالة حكومة تسيير الأعمال لعدة أسباب، بينها “قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولون ووزراء”، بالإضافة إلى أزمة مرتبات الجيش الأخيرة، وتحديد موعد جديد للانتخابات في البلاد.
كما وتقود الأمم المتحدة مساع جادة تجريها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن البلاد ستيفاني وليامز، مرورا بتونس والجزائر وتركيا، حيث كانت آخر محطاتها القاهرة، قبل المغادرة إلى موسكو.
وجددت المبعوثة الأممية، خلال تلك الاجتماعات، أن الحل في البلاد لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى، بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة، لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.
