السفارة الأمريكية بالسودان: تشكيل حكومة مدنية شرط استئناف المساعدات

أكدت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الخميس، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

وقالت السفارة في بياننشرته، اليوم الخميس، بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، إن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.

في الأثناء، خرج آلاف السودانيين الخميس إلى شوارع الخرطوم تكريما لمقتل العشرات منذ إجراءات الجيش الذي حصل في أكتوبر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

من جهتها، قالت لجنة الأطباء المركزية، إن 72 متظاهرا قتلوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص. وتقول الشرطة إن ضابطا طعن على أيدي متظاهرين ما أدى إلى وفاته.

وكان مجلس السيادة السوداني الانتقالي برئاسة البرهان، رحب بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، ودعا إلى إشراك الاتحاد الإفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني مع الحرص على سودانيته.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان قالت إن مشاورات ستبدأ، بهدف بدء مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وعلى جانب أخر، اتفق الجانبان الأمريكي والسوداني على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهورى، اليوم الخميس، وفدا أمريكيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، السفيرة مولي في.

ضم الوفد الأمريكي، المبعوث الامريكى الجديد للقرن الأفريقى السفير، ديفيد سترفيلد، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان.

ووفق بيان مجلس السيادة جرى اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الفريق ياسر العطا ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عمر بشير.

وأمن الجانبان السودانى والأمريكى خلال اللقاء على دخول الأطراف السودانية فى حوار وطنى شامل عبر مائدة مستديرة،  يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية  باستثاء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطنى للخروج من الأزمة الحالية.

وشددا على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدنى لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

وأكدا على إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة، فضلا عن قيام إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.