العراق.. الإطار التنسيقي: لا اتفاق على رئيس الوزراء المقبل
أكد الإطار التنسيقي بالعراق،إنه لم يتم الاتفاق على رئيس مجلس الوزراء المقبل، وأن تلك الشخصية ستكون بعيدة كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً.
قال عضو الإطار النائب عن دولة القانون محمد الزيادي: إنَّ “الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية”.
وأضاف أنه “إذا بتت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة سيعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة”، مشيراً إلى أنَّ “مجريات الجلسة الأولى أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية”، مؤكدًا أنَّ “التنسيقي والتيار لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأنَّ رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيداً كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً”.
أخبار أخرى
الإطار التنسيقي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة الخطوات السياسية والقانونية المقبلة
بدأ مساء اليوم الجمعة، اجتماع أعضاء الإطار التنسيقي، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
وقالت مصادر إعلامية عراقية، إنه “بدأ اليوم، اجتماع الإطار التنسيقي في منزل السيد عمار الحكيم”.
لقاء بين زعيم التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي
وقبل ذلك عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اجتماعاً تنيسقياً بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.
وقال زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، عبر تغريدةٍ في تويتر، عقب انتهاء الاجتماع: “لا شرقية، ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”
أمّا الإطار التنسيقي، فأعلن في بيان أنّه خلال الاجتماع، تم مناقشة “اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام”.
وشدد البيان على “خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى “حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق”.
واتفق الأطراف خلال الاجتماع “على استمرار الحوارات والمناقشات وصولاً إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي، وعلى “العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق”.
وبحسب البيان، أكّدت قوى الإطار التنسيقي “استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات”.
رئيس “المجلس الإسلامي الأعلى” همام حمودي، أعلن أنّ ” تلك اجتماعات هدفها بناء رؤية موحدة”، مشيراً إلى أن “الجميع حريصون في هذه المرحلة على وحدة العراق واستقراره”.
الإطار التنسيقي في العراق يدين ما وصفه بالاعتداء على رئيس الجلسة المؤقتة
أدان الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق، ما حدث لرئيس جلسة انتخاب رئيس البرلمان ما هو إلا اعتداء، ورفض أيضا لإطار التنسيقي الاعتراف بانتخاب رئيس البرلمان ويعتبره إجراء غير قانوني.
وقبل ذلك نقلت تصريحات لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصّار الربيعي، أكد فيه أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من داخل التيار الصدري، وأن تياره مسؤول عن الحكومة المقبلة، ويتحمل إخفاقاتها، غير أن سرعان ما نشرت الهيئة السياسية للتيار، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، «نفيّاً رسمياً» وذلك بالتزامن، مع تواصل القوى السياسية الشيعية المناهضة للصدر، مساعيها في تأليف تحالف سياسي.
وجاء في نصّ التصريح الرسمي الذي نُشر أمس، قبل أن تبادر لحذفّه: «الحكومة المقبلة غير توافقية، وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات.
وأشار الربيعي، وفقاً للتصريح، إلى أن «التيار الصدري سيحول الحق الحزبي إلى استحقاق وطني» مؤكداً أن «الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدريي، وتابع أن الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات.
وبعد نشر التصريح، بادرت الهيئة السياسية. للتيار الصدري بنفيه، مبينة في بيان صحافي. أن «ما ورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار واعتماد المصادر الرسمية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة.
