فيديو.. أسباب رفض البرلمان الليبي لمشروع الموازنة

أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية أن الحكومة لن تحضر جلسات البرلمان هذا الأسبوع.

 وكان مجلس النواب، دعا الأربعاء الماضي، الحكومة إلى المثول أمامه في جلسة يعقدها الثلاثاء، للنظر في مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي رفضه البرلمان أكثر من مرة.

وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة التي تم رفضها  في السابق، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي (قرابة 21 مليار دولار)، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار.

ووصفت هذه الميزانية بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020، وأثارت خلافات داخل ليبيا، إذ يقول البعض إن عمر الحكومة الحالية 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

أسباب رفض البرلمان الليبي لمشروع الموازنة

ورفض البرلمان الليبي بإجماع غالبية أعضاء قرار تمرير مشروع الموازنة المالية لعدة أسباب منها، أن مشروع الموازنة حددت فيه أقساط الدين العام بقيمة 4.7 مليار دينار (893 مليون دولار)، وأعطى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صلاحية استخدام هذه المبالغ، وهو إجراء غير صحيح، وفق البرلمان.

كما يرجع سبب رفض البرلمان الموافق على المادة الخامسة المادة الخامسة من المشروع، والتي تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة.

أما فيما يتعلق ببند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، فإنه حسب البرلمان، سيفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، وبذلك يجب معالجة مخصصات هذا الباب، مبينا أن تخصيص مبلغ 1.2 مليار دينار كمتفرقات كبير جدا.

وأوضح البرلمان أن تخصص مبلغ 705 ملايين دينار ليبي لتغطية نفقات العلاج في الخارج، هو أمر يفتح أبواب الفساد معتبراً إياه مبلغاً كبيراً سيستنزف مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

كما صرح البرلمان بأن هناك توسعا كبيرا حدث في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، وأن هناك فروقات كبيرة بين وزارة وأخرى، مبيناً أن الحكومة الليبية أدرجت العديد من الجهات التي لا تتبع لها.

وبعد دراسة الميزانية كان قد قدم البرلمان تقريرعن أسباب رفض الموازنة المالية متضمنًا عددا من التوصيات، من بينها إعادة مشروع الموازنة للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط.