مالي تتعهد لموريتانيا بالتحقيق في “ضحايا الحدود”

فتحت الحكومة المالية، “تحقيقا شفافا وسريعا” حول حادث أمني أودى بحياة 7 مواطنين في موريتانيا الإثنين الماضي قرب بلدة النوراة الحدودية.

وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبدالله مايغا، في بيان مساء السبت، إن “حكومة مالي قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه”.

وأكدت وسائل إعلام موريتانية أن الضحايا هم من مربي الماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثا عن المراعي.

وشدد مايغا على أن “الحكومة ترفض (تحميلها) أي مسؤولية وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر حول تورط” الجيش المالي.

وأوضح أن “كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأساوية وتقديمهم إلى العدالة”.

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان الجمعة إرسال وفد إلى باماكو “لكشف ملابسات” مقتل هؤلاء الموريتانيين.

وجاء هذا القرار عقب مظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كم غرب نواكشوط) التي ينحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.

وطالب المتظاهرون الحكومة بضمان سلامة المواطنين وتسليط الضوء على هذه القضية.

وتزامنت هذه الواقعة مع محاولة السلطات المالية الانتقالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر الذي تفرضه عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وأنهى وفد برئاسة وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب زيارة إلى موريتانيا الثلاثاء.

أخبار متعلقة..

مالي تحقق في مقتل 7 موريتانيين على أراضيها

تعهدت السلطات الانتقالية في مالي، بتحقيق شفاف وسريع في حادثة مقتل 7 موريتانيين على أراضيها وتقديم نتائج التحقيق للسلطات الموريتانية.

وأوضح بيان أصدره وزير الداخلية المالي العقيد عبد الله مايجا، بعد زيارة وفد وزاري موريتاني لباماكو، أن سلطات مالي “ستتخذ كل الإجراءات لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال التراجيدية وتقديمهم للعدالة”.

تورط الجيش في مالي

واستبعد بيان الحكومة المالية كليا، إمكانية تورط أي عنصر من الجيش المالي في مقتل الموريتانيين السبعة.

وأعربت السلطات المالية عن استغرابها لتزامن مقتل الموريتانيين في مالي مع الزيارة الناجحة التي قام بها لموريتانيا وفد مالي كبير يسعى لأن تساهم موريتانيا، في رفع الحصار الظالم الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية على الشعب المالي.