تونس.. الحزب الجمهوري يستنكر “الهجمة الشرسة” التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقضاء

اعتبر الحزب الجمهوري التونسي، في بيان أصدره الأحد، أن المجلس الأعلى للقضاء يتعرض “إلى هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية”، الذي قال “إنه يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالافلاس والانهيار”.

وثمن الحزب صمود المجلس الاعلى للقضاء في “معركة دفاعه عن إستقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”، وفق تقديره، مؤكدًا أن معركة استقلال القضاء واصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية، هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها.

كما أدان المجلس”إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين، وإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا ذلك “عنواناً بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية”.

الحزب الجمهوري التونسي يستنكر اعتقال متظاهرين في العاصمة

وقبل ذلك أعلن الأمين العام للحزب الجمهوري بتونس عصام الشابي أن الأمن اعتقل 7 أشخاص بالمسيرة التي دعت إليها تنسيقية القوى الديمقراطية، ومنع المتظاهرين من دخول شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأضاف الشابي، “طلبت من قيادات أمنية بمعية الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إبلاغ وزير الداخلية أو مدير الأمن برغبتهم في مقابلته في الإبان للتعبيير عن تنديدهم بالعنف وباعتقال أنصار التنسيقية الذين خرجوا للإحتفال بذكرى الثورة”.

وأكد أن “القيادات الحزبية وأنصارهم لن يغادروا المكان حتى يتم إطلاق سراح الموقوفين فوراً وفتح تحقيق في ايقافهم قائلا “إن قيادات الأحزاب الثلاثة تحمل وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية الاستهداف الممنهج بالعنف على قياداتها وعلى شخصيات سياسية ونواب سابقين وأنصار التنسيقية خلال المظاهرة وهم يحاولون دخول شارع بورقيبة لإحياء ذكرى الثورة

وأعربت الأحزاب الثلاثة في بيان أصدرته، عن عزمها” تقديم شكاية إلى النيابة العمومية في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين واختطافهم دون وجه حق”، وفق تعبيرها مطالبة “بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم” ومنددة بما اعتبرته “القمع الممنهج”.