البنك الدولي: تباطؤ اقتصاد تونس والبطالة تتصدر القلق

توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد في تونس خلال كامل 2021، وسط قلق متزايد من ارتفاع نسب البطالة.

وذكر البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي لتونس – شتاء 2022″، أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.

ويتوقع البنك أن يسجل نمو الاقتصاد 3 بالمئة خلال العام الماضي (لم تصدر البيانات النهائية بعد)، مقارنة مع انكماش تجاوز 8 بالمئة في 2020، ما يعني أن العودة لمستويات 2019 ما تزال بعيدة.

وسجل الربع الثالث من 2021 ارتفاعا من 15.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة، “ما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر”، وفق التقرير.

وطلب البنك الدولي، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة.

وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن يسجل 5 بالمئة وإلى 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023.

ويعود هذا التراجع إلى توقعات بانخفاض الإنفاق المتعلق بالصحة، “بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما”.

لكن ذات التقرير، أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد، ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.

وتتجه تونس، لخوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض.

وفي 9يناير الجاري،  استبعد البنك الدولى تعافى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الآثار الاقتصادية السلبية من جائحة كورونا، قبل 2024 أو 2025، وفقا لتقرير البنك الصادر بعنوان «آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأشار التقرير، إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قبل جائحة كورونا، تواجه عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، التى تفاقمت مع تفشى الجائحة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، سجلت المنطقة معدل نمو سنوى منخفضا لنصيب الفرد من الدخل يبلغ نحو 1.4%، وهو أدنى من نظيراتها.

ويقول التقرير، إنه من المحتمل خلال الأعوام القليلة القادمة ومع تعافى اقتصادات المنطقة أن تتمتع بعض الجماعات وشرائح المجتمع بوضع أفضل من غيرها، فقبل الإغلاقات، كان يُقدَّر متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بنحو 14 ألف دولار فى المنطقة، ثم هبط إلى ما يزيد قليلا على 13 ألف دولار فى عام 2020، لكن من المتوقع أن ينتعش حتى 2024 أو 2025 ليعود إلى 14 ألف دولار.

كما تضاعف معدل الفقر المدقع، (من يعيشون على أقل من 1.9 دولار للفرد يوميا)، من 2.4% فى 2011 إلى 4.2% فى 2015، فيما يعزى جزئيا إلى الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن.

وأوضح التقرير أن انعدام الأمن الغذائى بدأ زيادة متواصلة، وتسببت عوامل أخرى أيضا فى تمزيق النسيج الاجتماعى كان أبرزها صعوبة بيئة الأعمال، وتردى معدل مشاركة النساء وقلة الوظائف الجيدة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة فى صفوف الشباب، وتدنى عدد النساء فى القوى العاملة على نحو غير معتاد مع اشتغال كثير منهن فى الاقتصاد غير الرسمى.