وزيرا الطاقة الأردني والسوري يوقعان اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء اليوم

وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وزيرا الطاقة الأردني الدكتور صالح الخرابشة، والسوري المهندس غسان الزامل يرافقهما المدراء العامون لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء في البلدين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقيتن إحداهما لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية والأخرى لعبور الطاقة الأردنية عبر سوريا إلى لبنان.

ومن المقرر توقيع العقود، صباح اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الطاقة والمياه في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويؤمن عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية حوالي 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميجاوات خلال باقي أوقات النهار.

السفير الأمريكي في الأردن: اتفاقية “الطاقة مقابل المياه” تجارية ولم نكن جزءً من المفاوضات

وقال السفير الأمريكي في الأردن هنري ووستر، إن بلاده لم تكن جزءً من المفاوضات الخاصة بإعلان النوايا “الطاقة مقابل المياه”، واصفا الاتفاقية بالتجارية.

وأضاف ووستر في لقاء صحفي أن من مصلحة الأردن أن ينوع من مصادر المياه لديه الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من المرونة، ومن مصلحة الحكومة البحث عن كل الخيارات من أجل سد العجز المائي، معتبرا أن من ذكاء الحكومة الأردنية قيامها باستكشاف الخيارات المتاحة لسده.

كما شدد ووستر، على أن التعاون الإقليمي بين دول المنطقة هو هدف للسياسة الأمريكية الخارجية، وقال: “ليس هناك مؤامرة” من الماسونيين أو المتنورين أو المخابرات الأمريكية أو أي جهة أخرى تقف وراء هذا التعاون منذ زمن طويل.

وتحدث السفير عن خط (العقبة – عمان) لتحلية المياه، والاتفاقيات الاقليمية المائية كالتي مع سوريا واسرائيل، إضافة للمشاريع المائية غير الربحية، وتعديلات تسعيرة المياه، والمشاريع الأخرى، هي التي تحقق التنوع المائي في الأردن.

ولفت إلى أن وجهة نظر أمريكا بأنه لا يوجد مشروع واحد يمكنه أن يحل معضلة المياه في الأردن.

كما أكد القول على أن “معالجة أزمة نقص المياه في الأردن أمر أساسي لضمان استقراره وهو أمر يعد مصلحة أساسية لبلاده، فموضوع شح المياه مسألة بقاء بالنسبة للأردن، ولها تأثير مباشر على السياحة والتنقيب وصناعة الالبسة بالاضافة الى مياه الشرب والزراعة”.

واختتم السفير قائلا: “إن شح المياه يتطلب اتخاذ تدابير فورية وأي أمر من شأنه تعزيز الاستقرار في الأردن هو مصلحة بالنسبة لواشنطن التي تدعم مشروع الناقل الوطني الذي يهدف الى تحلية مياه البحر وضخها الى عمان ومناطق أخرى”.

أخبار متعلقة

الأردن .. الإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات ضد اتفاقية “الطاقة مقابل المياه”

أعلن محافظ العاصمة ​الأردن​ية عمّان، ياسر العدوان، أنه جرى الإفراج عن 16 شخصا تم توقيفهم على خلفية ​الاحتجاجات​ على الاتفاقية مع ​اسرائيل​ و​الإمارات​، بخصوص الماء و​الطاقة​. وبيّن في تصريح صحفي، أن عدد الموقوفين المفرج عنهم بلغ 16 شخصا.

وكان النائب في البرلمان الإردني، خليل عطية، قال عبر حسابه على تويتر: “إن اعتقال من يعبر عن رأيه ورأي شعبنا بالمسيرات ضد التطبيع يعيدنا إلى زمن الأحكام العرفية”.

وطالب بالإفراج الفوري عن طلاب الجامعات الذين أوقفهم محافظ العاصمة ياسر العدوان لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية “الطاقة مقابل المياه” بين الأردن و​إسرائيل​، 14 يوما في مراكز الإصلاح والتأهيل، توقيفا إداريا، إضافة إلى الناشطين والمعتقلين، ومن دون إبطاء.

وشهدت العاصمة الأردنية، الجمعة، احتجاجات ضمت آلاف المواطنيين الرافضين للاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن المياه مقابل الطاقة.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض “دبي إكسبو” في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

وزير الطاقة اللبناني: تشكيل لجنة لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمالية ومصرف لبنان المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ومن بينها زيادة التعرفة مقابل الاستهلاك وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلًا.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الطاقة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، لبحث شؤون قطاع الكهرباء فى لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الطاقة والنائب نقولا نحاس والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وأكد فياض على أن زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، موضحا أنه بدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيعتمد المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل.

وأضاف فياض أن اللجنة ستبحث أيضا آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، من ضمنها قرض البنك الدولى بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات الثلاث من 2020 وحتى 2022، كما تم الاتفاق على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم.