مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات تحقق 120 مليار درهم من الصادرات الصناعية

نشر
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات نتائج وإنجازات مميزة، حققتها منذ إنشائها في يوليو/تموز 2020.

ويلخص الإنجاز الذي حققته الوزارة، القفزة النوعية  في نتائج أعمالها والتي تعكس نجاح العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على نحو محفز وممكن لقطاع الصناعة الإماراتي، ويسهم في تسريع نموه وتطوره، وتعزيز دور الشركات ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات
وزارة الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات

أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم الأربعاء، بمشاركة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة لمناقشة “دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بحوالي 120مليار درهم، بحسب آخر التقديرات كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال العام 2021.

وقال الجابر إن الوزارة باشرت منذ اليوم الأول لتأسيسها، على تشخیص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاوریة مع الشركاء من الجھات الحكومیة والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغیرات العالمیة الأخیرة مثل جائحة كوفید 19، التي كان لھا تأثیر كبیر على الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولویاتھا الوطنیة، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتیجیة وتعزیز مرونة سلاسل التورید.

وأضاف: كما تم تقییم المزایا التنافسیة للدولة حتى یتم الاستفادة منھا في خلق محرّك اقتصادي فعاّل، وبعد دراسة التحدیات والمزایا، أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً شاملاً یغطي كافة الممكنات لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام.

وتابع: أطلق الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتیجیة الوطنية للصناعة والتكنولوجیا المتقدمة، والتي تستھدف مضاعفة مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 ملیار درھم إلى 300 ملیار درھم في 2031.

وذكر أن الاستراتیجیة اعتمدت على ركائز أساسیة تشمل التكنولوجیا المتقدمة، والمواصفات والمقاییس، والقیمة الوطنیة المضافة، والبناء على القطِاعات ذات المزایا التنافسیة، مثل الصناعات الثقيلة والكیماویات.