بقيمة 42 مليون يورو.. إيطاليا تسلم ليبيا معدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتسلم معدات جديدة من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة 42 مليون يورو، وتتمثل في «ورشة متنقلة للصيانة وقطع غيار للقوارب ومكاتب إدارية متنقلة».
ويأتي تسليم المعدات في إطار المشروع الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا»، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية الإيطالية، وفق ما كشفت وكالة «نوفا» الايطالية للأنباء، الخميس، موضحة أن المشروع يتلقى تمويلًا من «الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ».
وأشارت الوكالة إلى أن المعدات شملت ورشة صيانة ومكاتب متنقلة وقطع بحرية كدعم لوجستي لأنشطة الإنقاذ في سياق مهام البحث والإنقاذ في البحر، وجرى تسليمها إلى الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.
إيطاليا تدرب خفر السواحل الليبي
بدورها، قالت وزارة الداخلية الليبية إن مراسم تسليم المعدات الخاصة جرت بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون والمندوب الأمني بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين بإدارة أمن السواحل والسفارة الإيطالية.
والأربعاء، بحث النائب العام، الصديق الصور، مع النائب العام لدى محكمة النقض في إيطاليا، جيوفاني سالفي، سبل تعزيز التعاون بين النيابتين لمواجهة منظمات «الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر».
ومنذ العام 2017، تقوم إيطاليا، بدعم أوروبي بتدريب خفر السواحل الليبي وتدعمهم بالمعدات لاعتراض أكبر عدد ممكن من المهاجرين، الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. والعام الماضي اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 32 ألف مهاجر في البحر أي نحو ثلاثة أضعاف العدد المسجل في العام 2020.
الجدير بالذكر أن الهجرة غير المشروعة أو غير النظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول.
ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي
قد يواجه طالبو اللجوء الذين رُفضوا حق اللجوء عائق الترحيل إذا رفض البلد الأصلي استقبالهم أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار. في بعض الحالات، يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى، قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقتة، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين. أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في عدد من الأحكام الإرشادية إلى وجود عوائق تمنع الترحيل إلى بلدان معينة، بسبب التعرض لخطر التعذيب مثلًا.
