بقيمة ملياري ريال.. السعودية تصدر حكم قضائي بحق مواطن ومقيم لغسلهما أموالًا
أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة بالسعودية، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أسفرت عن صدور حكم قضائي ابتدائي من المحكمة المختصة بإثبات إدانة مواطن ومقيم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكان شخصان قد زاولا عملا من الأعمال المصرفية دون ترخيص، وذلك بامتهانهما تلقي الأموال من مجهولي الهوية والمخالفين ناتجة عن التستر التجاري وتجارة المواد المخدرة، بلغت تلك الأموال قرابة ملياري ريال، ثم تم تحويلها من خلال الكيان التجاري العائد للمواطن إلى عدد من الدول، لإخفاء مصادرها ومحاولة إضفاء المشروعية عليها تحت غطاء التجارة، وفق التحقيقات التي كشقتها النيابة.
وأشار المصدر إلى أن الحكم تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ما تم تحويله للخارج، وتغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال، ومنع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج السعودية بعد قضاء محكوميتهما.
وأكد المصدر أن النيابة العامة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لحماية الاقتصاد الوطني، ولن تتوانى في المطالبة بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه المساس به والإخلال بمنظومة الأمن الاقتصادي والمالي في السعودية.
وعلى جانب آخر، طلبت وزارة التجارة السعودية من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من “القهوة العربية”، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.
كما أصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميما لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من “القهوة العربية” في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية.
وعلى حسابه في “تويتر”، أوضح ثامر الفرشوطي، وهو مسؤول باتحاد الغرف: “تم اعتماد اسم ”القهوة السعودية” بدلا من مسمى القهوة العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية”.
