الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من رام الله والبيره والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 فلسطينيين من رام الله والبيره والخليل.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت الشابين، مهدى أبو الظاهر 35 عاما، وزيد مطر زيد 25 عاما عقب اقتحام منزليهما فى المخيم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين، في بلدة شقبا غرب مدينة رام الله، وهم: منتصر سلامة قدح، وخالد عبد الحليم المصري، وقصي عوض المصري، وفارس شلش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا وفتشت منازل بمحافظة الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل الشاب بشير سلامة الحروب، واقتادته عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته إلى أحد مراكز الاعتقال، كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، وفقا لمصادر أمنية لوكالة “وفا”.

أخبار أخرى..

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، الجمعة، الغاز المسيل للدموع شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب صيادي العصافير والمزارعين شرق بلدة خزاعة.

وأضاف المصدر أن إطلاق الغاز أدى إلى تراجع المزارعين من أراضيهم ومنطقة الصيد، دون وقوع إصابات.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت إن “حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة التي شكّلها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، إرهاب إسرائيلي رسمي للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها – نقلته وكالة وفا – مساء أمس الخميس، تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، انتهاكاتهم واعتداءاتهم وجرائمهم وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها اعتداء عصابات المستوطنين على أراضي المواطنين في كفر الديك، واعتداءاتهم على راعيتي اغنام واحتجازهما في قرية كيسان شرق بيت لحم، وإجبار الاحتلال رعاة الأغنام على ترك أراضي الرعي بالقوة في الأغوار الشمالية.

وكشفت الخارجية الفلسطينية أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة تعد تصعيدًا خطيرًا بلغ مستويات غير مسبوقة بالاستقواء الاستيطاني الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى وأرضه، ومستويات خطيره أيضًا بإرهاب المستوطنين وهجماتهم العنيفة على المواطنين الفلسطينيين، مشيرةً أنها تشكّل حلقة متصاعدة في تنفيذ مشاريع دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، كسياسة إسرائيلية رسمية لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واحدة تلو الأخرى.

مسؤول فلسطيني: نتوقع انفراجة مالية قبل منتصف العام الجاري

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد السلطة الفلسطينية انفراجة مالية قبل منتصف العام الجاري.

وقال العسيلي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد لدى ترؤسه في مدينة رام الله أمس، اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية ، وجود مؤشرات متفائلة بشأن الأزمة المالية الحالية والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.

وذكر أن اشتية “تحدث بتفاؤل كبير عن انفراجة مرتقبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية بعد الربع الأول من العام الجاري على ضوء وعود الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باستئناف المساعدات المالية للموازنة الفلسطينية”.

وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي الشهرين الماضيين دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.

من جهة أخرى ، أكد العسيلي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيها أمس بين الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو.

وقال العسيلي إن هذه الاتفاقيات تشكل رافدا مهما وحيويا لدعم عدة قطاعات في الاقتصاد الفلسطيني لاسيما المنشآت الصغيرة ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بأزمة جائحة فيروس كورونا ومجالات الطاقة البديلة.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستوفر مصادر تمويل للقطاع الخاص الفلسطيني وتسهم في زيادة مجالات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وبحسب بيان صدر عن الحكومة ، فإن الاتفاقية الموقعة ستوزع بواقع 90% يتم تقديمها كقروض وضمانات على القروض، و10٪ عبارة عن منح وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.