مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. مجلس النواب يناقش خارطة الطريق المستقبلية

نشر
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

انطلقت جلسة البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مدينة طبرق لمناقشة خارطة الطريق المستقبلة وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة ليبية جديدة تتولى عملية الإعداد للانتخابات في أقرب وقت.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح نظر المجلس ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

ودعا صالح خلال كلمته في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، مقرر الجلسة إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

المستشار عقيلة صالح
المستشار عقيلة صالح

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل “بفعل فاعل”، و”يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا.”، مشيرا لعدم وجود عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.

وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، مطالبا بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدا الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى، في التقرير الذي قدمه إلى البرلمان في الجلسة  اليوم، إن اللجنة اجتمعت مع مصلحة الأحوال المدنية، التي طالبت بفترة زمنية قدرها 240 يومًا، لتنقيح حالات التزوير في الأرقام الوطنية لليبيين.

وأوضح رئيس لجنة خارطة الطريق، أن مصلحة الأحوال المدنية، قدمت مشروعًا أسمته “المطابقة” لمعالجة حالات التزوير والأخطاء التي رصدت، واستكمال بيانات المواطنين، وإحصاء التعداد العام للسكان، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة محمد بالتمر، أكد إمكانية اختزال الفترة، إلى 6 أشهر، حال التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، وبعض المعوقات الأخرى.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي أعلنت حالة القوة القاهرة، كان لها نصيب من اجتماعات اللجنة، بحسب نصر الدين مهنى، الذي قال إن المفوضية اقترحت فترة زمنية بـ240 يومًا، لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس لجنة خارطة الطريق، أن المفوضية اقترحت إجراء بعض التعديلات على قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أنها قادرة على تقليص الفترة الزمنية إلى 6 أشهر، حال توفير الدعم المطلوب لها، من تأمين الموظفين والناخبين، وتأمين صناديق الانتخابات