القضاء اللبناني يصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت القاضية اللبنانية “غادة عون” اليوم الثلاثاء مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان المركزي “رياض سلامة”، بعدما تغيب عن حضور ثلاث جلسات استجواب.

ويأتي الاستجواب في إطار تحقيق حول إساءة تصرفات بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019م.

وطلبت القاضية من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهداً ولم توجه له اتهاماً في القضية، فيما رفض سلامة التعليق اليوم الثلاثاء.

ومن جانب أخر، أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى انه “سبق لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “Alvarez & Marsal”.

وفي حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة”.

ولفت البيان الى “إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”.

واعتبر إنّ “رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.

وشدد الرئيس عون على أنّ “هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.”