العراق.. رئاسة البرلمان تدعو النزاهة لكشف نتائج (54) ملف يخص الكهرباء
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم، هيئة النزاهة، لكشف نتائج (54) ملف أرسل من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية.
وقال مكتب الكعبي، في بيان، إن الأخير ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من أعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات.
ودعا الكعبي، هيئة النزاهة، للإسراع في كشف نتائج (54)، ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء والتي أرسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 وحتى عام 2020، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب”.
وأكد، أن عدد من المسؤولين والموظفين في وزارات (الكهرباء، المالية، النفط) كانوا سببًا أساسيًا ومباشرًا في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي أو الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شأنها التخفيف من هذه الأزمة.
ولفت إلى أن مجلس النواب، سبق وأن قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بها لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هناك سخط شعبي واسع وخيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي ألقى بظلاله على عاتق المواطنين، مشددًا على أن مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب أو لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية أي مقصر، بدء من الوزير حتى أصغر موظف في الوزارة.
وأوضح الكعبي، أن الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الأغلب عملًا مخططاً ومنظماً، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية.
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان، لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة، سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في أسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس، مطالبًا اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لاجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في أحد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على أسباب الأزمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين.
