فلسطين.. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مساكن في رام الله

فلسطين.. 570 حالة اعتقال الشهر الفائت بينهم 72 طفلاً و8 سيدات

أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ “سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال شهر يناير الماضي من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز 570 حالة اعتقال بينهم 72 طفلاً و8 سيدات”.

وأوضح مركز فلسطين في تقريره الشهري حول الاعتقالات أنّ الاحتلال صعد خلال الشهر الماضي عمليات الاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل المحتل، بينما احتلت القدس كالعادة المركز الأول في أعداد المعتقلين والتي بلغت 200 حالة اعتقال، تلتها مدينة النقب بالداخل المحتل والتي شهدت 170 حالة اعتقال، بينهم نساء وأطفال، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب قطاع غزة خلال حادثين منفصلين.

وقال الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين: “إنّ الاحتلال واصل خلال شهر يناير الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، إذ رصد 72 حالة اعتقال لقاصرين أصغرهم الطفل عزوز صادق غيث (12 عامًا) من سلوان بمدينة القدس المحتلة، فيما اعتقلت طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب”.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على 17 طفلاً من مدينة القدس بعد اعتقالهم لفترات مختلفة، وأجبرت غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم على دفع غرامات مالية مقابل الإفراج عنهم، كما اعتقلت 8 نساء منهن المرابطتين خديجة خويص وهنادي الحلواني خلال تواجدهما في المسجد الأقصى، والسيدة فداء الهدرة من البلدة القديمة بالقدس أثناء مغادرتها للأقصى.

واعتقلت المواطنة أصالة فطين شقيقة الأسير صلاح فطين من قرية برقة شمال نابلس، كذلك اعتقلت الباحثة سمية فلاح من مدينة حيفا والطفلة جنين سلمان (14 عامًا) من مدينة النقب.

وكشف الأشقر أن قوات الاحتلال وعناصر الشاباك نفذت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من مدينة النقب بالداخل المحتل على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش-سعوة من تجريف للأراضي ومصادرتها من قبل الاحتلال.

وطالت الاعتقالات 170 مواطناً، بينهم 40 قاصراً أحدهم طفل لم يتجاوز عمره العشر سنوات إضافة الى اعتقال عدد من الفتيات، وتركزت الاعتقالات في قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وقرية شقيب السلام.

كما مارست قوات الاحتلال عمليات تنكيل وتعذيب بحق غالبية المعتقلين الذين وجهت لهم تهم التحريض والتعدي على عناصر الشرطة وإشعال الإطارات، وقد عرض 150 من المعتقلين على المحاكم، حيث أفرج عن غالبيتهم بينما لا يزال 35 منهم قيد الاعتقال وقدّمت بحقهم لوائح اتهام، ومن المتوقع إصدار أحكام فعلية بالسجن بحقهم.

واتهم الأشقر الاحتلال بتعمد تسهيل وصول فيروس كورونا إلى السجون وتعريض حياة الأسرى للخطر، حيث أصيب خلال الشهر الماضي 190 أسيرًا بالفيروس مما يعكس حالة الاستهتار الواضحة بحياة الأسرى وتعمد عدم توفير أدوات الوقاية والسلامة اللازمة لهم، وغالبية المصابين يتواجدون في سجون ايشل وعوفر والنقب، إضافة الى إصابة 10 من الأسيرات في سجن الدامون.

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية في السجون صعبة وتعتبر أرضية خصبة لانتشار الأمراض بما فيها الكورونا خاصة أن إدارة السجون لم تطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة، الأمر الذي أدى الى تزايد أعداد الإصابات، وشكّل خطورة حقيقية على حياة الأسرى.

وبين الأشقر أن المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 أسير ومنذ بداية العام الجاري قرروا الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بمقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه.

وأكد أن خطوات الأسرى الإداريين لن تتوقف عند مقاطعة المحاكم انما هي خطوة أولى لتهيئة الرأي العام للدخول في تصعيد أكبر قد يصل الى الإضراب المفتوح عن الطعام لجزء أو كل المعتقلين الإداريين في محاولة لكسر هذا الاعتقال الذي تصاعد بشكل خطير خلال العاميين الماضيين، حيث يستخدمه الإحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين لضمان اعتقال المئات منهم دون محاكم.