مستشار الكاظمي: تشكيل اللواءين المشتركين صمام أمان لتثبيت الاستقرار

رأى حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن اللواءين اللذين سيتشكلان في المرحلة المقبلة هما “صمام أمان” لعملية تثبيت الاستقرار، والحفاظ على أمن مستدام للمناطق المحررة، وحدود إقليم كردستان.

وقال علاوي، إن “التطور في عهد الكاظمي هي خلية الاستهداف التي تجمع بين التخطيط والعمليات والاستخبارات، وهذا ما يجعل المعلومة الاستخبارية مكتملة نحو الهدف”.

وأضاف: “التعاون الكبير في ظل حكومة الكاظمي بين السلطة الاتحادية وقيادة العمليات وقوات البيشمركة سيجعل هذه الفضاءات مفتوحة بين محافظة نينوى واقليم كردستان وكركوك وديالى وصلاح الدين، ما يجعل مراكز التنسيق المشتركة مفعلة، وكذلك اللواءين اللذين سيتشكلان في المرحلة المقبلة هما صمام امان لعملية تثبيت الاستقرار، والحفاظ على امن مستدام للمناطق المحررة، وحدود اقليم كردستان مع المحافظات في نينوى وكركوك وديالى، ما يعطي ارجحية كبيرة لعملية البناء والاعمار وبداية اعلان حقيقي لنهاية الحرب من قبل الكاظمي، وبداية عصر الاستقرار خلال المرحلة المقبلة”.

وعن العلاقة بين السلطة الاتحادية وإقليم كوردستان، أشار إلى أن “عام 2022 يختاف عن عام 2014، فهناك تعاون كبير بين السلطة الاتحادية وإقليم كوردستان، وهناك تشكل لحكومة جديدة، وكذلك مسار جديد للسياسة في العراق، وهناك قوات عراقية مسلحة وتحصين للحود العراقية السورية”، مبينا أن “دور العراق يأتي في إطار تبادل المعلومات الاستخباراتية بين العراق والتحالف الدولي وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية”.

ولفت إلى أن “القوات الخاصة الأمريكية قد قامت بهذا العمل الاستراتيجي المهم بقتل قيادي ثاني كان يقود هذا التنظيم الارهابي وهو الخليفة الارهابي الذي قتل”، عاداً ذلك “دلالة على إنجاز كبير للولايات المتحدة والقوات العراقية وقوات البيشمركة”.

وكشف أن “عملية ثأثر الشهداء هي مستمرة لحصد العديد من القيادات الإرهابية ومقاتلي التنظيم في المناطق المفتوحة”، مبيناً أن “القوات العراقية لم تشارك على الارض في العملية، لأنها أراض سورية، ونحترم سيادتها سواء الأراضي التي تحت سلطة الحكومة السورية او قوات قسد”.

أخبار ذات صلة

الكاظمي يعلق على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق

وأكد الكاظمي: “مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتداداً للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية إلى دكّ وكر رأس التنظيم العفن”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، التعازي برحيل الخبير القانوني طارق حرب، وذكر الكاظمي في تدوينة له عبلا حسابه علي تويتر،”برحيل الأستاذ والصديق الخبير القانوني طارق حرب فقد العراق قامة قانونية عالية، وصوتاً جريئاً في الحق، وشخصية اجتماعية محبوبة وصادقة، وبصمة بغدادية راسخة”.

كما قدم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاربعاء، التعازي بوفاة الخبير القانوني العراقي طارق حرب، وذكر الزاملي في بيان التعزية، انه “ببالغ الحزن والآسى تلقينا نبأ وفاة الخبير القانوني طارق حرب تغمده المولى العزيز القدير بواسع رحمته ، والذي كان له الأثر الكبير في العديد من المجالات الإعلامية والقانونية ، وشرح بنود الدستور وحقوق المواطن وفق القانون ، إضافة إلى اعتباره واجهة إعلامية وقانونية واجتماعية ، وناشطا في مجال حقوق الانسان ، ومؤلف أضاف من خبراته وتجربته بتوثيق حقب تاريخية للعاصمة الحبيبة بغداد”.

واضاف “نحن اذ نُعبّر عن خالص تعازينا وعمق مواساتنا بوفاة المغفور له طارق حرب، لا يسعنا إلا ان نسأل المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، و يُلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ، انه سميع مجيب”.

وشيع في العاصمة بغداد، الأربعاء، جثمان الخبير القانوني الشهير طارق حرب، الذي فارق الحياة إثر نوبة قلبية، وتوفي الخبير القانوني المخضرم طارق حرب، الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاماً داخل منزله في العاصمة بغداد إثر نوبة قلبية مفاجئة، ونشر نجل حرب تدوينة عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” أعلن فيها عن وفاة والده إثر نوبة قلبية، فجر الأربعاء، في بغداد، وتفاعل آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر رحيل الخبير القانوني “المخضرم”، مستذكرين نشاطه وتحليلاته السياسية، وأحاديثه اليومية عبر وسائل الإعلام.

وقبل أقل من 24 ساعة على وفاته، توقع الخبير القانوني طارق حرب رد الدعوى القضائية للإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكثر عدداً، في خسارة ثالثة خلال أشهر، وقال حرب في بيان، إنّه “بالإشارة الى الدعاوى المقدمة من المدعين وبعضهم من معالي النواب عاليه نصيف جاسم وعطوان سيد حسن وعبد الامير نجم والتي تم تحديد يوم 2022/2/1 أي بعد ساعات من كتابة هذا الرأي والتي طلبوا فيها بطلان انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب الحالي وقبول الكتلة النيابية الاكثر عددا المقدمة من الإطار التنسيقي في ذلك اليوم وببساطة نقول ان نتيجة الدعاوى ومصيرها سيكون كمصير من سبقها”، وبين حرب أن “المحكمة الاتحادية ستتولى رد هذه الدعاوى ورفضها وعدم قبولها استنادا لاحكام المادة (105) من قانون الإثبات”.