الجزائر تعلق على انتخاب المغرب عضوًا في مجلس السلم والأمن

قالت الوكاله الرسمية للجزائر إن “انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيضعه أمام تناقضاته لا سيما فيما يتعلق بتسوية مسألة الصحراء الغربية”.

وأضافت الوكالة أنه سيتم الكشف عن نية المغرب “في تقويض وتفكيك عمل وسير مجلس السلم والأمن في حين أن الجزائر بذلت قصارى جهدها لتقويتها خلال جميع العهدات التي مارستها داخل هذا الجهاز”.

وبحسب الوكالة فإن “البلدان التي “تتشارك نفس الرؤى” على غرار أوغندا وتنزانيا وناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا التي تتبني دوما نفس مواقف الجزائر ستكون ضمن مجلس السلم والأمن ممثلة بذلك دعما هاما بالنسبة للجزائر فيما يخص القضايا الهامة التي سيتعين على المجلس دراستها”.

وكشفت أن المغرب “سيجد نفسه حتما معزولا أمام حياد بعض الدول الأعضاء، سيما أمام الالتزام النضالي للعديد من باقي الأعضاء تحديدا إزاء قضية الصحراء الغربية”.

وختمت الوكالة مقالها بالإشارة إلى أن “تونس حصدت 46 صوتا متقدمة على المغرب الذي نال 36 صوتا والذي يكون عوقب بأكبر عدد من حالات الامتناع عن التصويت”.

ويذكر بعض الأصوات الجزائرية قد أدانت سحب ليبيا ترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن لصالح المغرب، عن منطقة شمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تسمح هذه العضوية للمغرب بتنفيذ خطته لإصلاح المجلس، وهو ما سبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن صرح به في 16 نونبر بالرباط أثناء اجتماعه بمفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، حين قال “إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن”.

وكان قد انتخب المغرب أمس الخميس، من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد لولاية من ثلاث سنوات، وذلك بحصوله على على أزيد من ثلثي الأصوات خلال هذا الانتخاب.

وتم انتخاب المغرب، و14 عضوا آخرين، لولايات من سنتين أو ثلاث سنوات، بمناسبة الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انطلقت بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا أمس الأربعاء وتنتهي اليوم الخميس.

وتأتي أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا للقمة الأفريقية الـ35 التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين.

ويقود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة.

ويذكر أن المغرب كان قد انتخب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من سنتين ما بين 2018-2020.

أخبار أخرى

المغرب يسعى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا

يسعى المغرب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى عبر خط أنابيب تم استخدامه في السابق لضخ الإمدادات الجزائرية إلى إسبانيا.

نظراً لعدم امتلاك المغرب أي محطات للتعامل مع الغاز الطبيعي المسال ذاتياً، تريد المملكة إرسال الشحنات إلى إسبانيا، حيث يمكن إعادة تحويل الوقود إلى غاز، ثم نقله بالأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المغرب.

قفزت أسعار الغاز، الذي يتم ضخه عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال في أوروبا، العام الماضي وسط أزمة في المعروض وتزايد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا. ومع ذلك، فليس لدى إسبانيا، التي تملك ما يقرب من ثلث قدرة تحويل الغاز الطبيعي المسال الأوروبية إلى غاز ، سوى خط أنابيب صغير يربطها ببقية القارة. كما أن محطاتها للاستيراد غير مستغلة بشكل كافٍ، مما يعني أنها قد تكون لديها الطاقة الاستيعابية لاستقبال الغاز الخاص بالبلاد.

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مقابلة، إن المغرب دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عطاءات للفوز بعقود في بداية يناير. تستهدف الحكومة توقيع صفقات لمدد لا تقل عن خمس سنوات.

وكشفت بنعلي: “قلنا لهم: يمكنكم التسليم في أسرع وقت ممكن -إما في فبراير أو مارس- في هذا الميناء في بلدٍ مجاور ويمكننا توصيله إلى المملكة”. وأضافت أن بإمكانهم إرسال شحنات مباشرة إلى المملكة بمجرد أن تكون لديه محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وستكون أولاها في ميناء المحمدية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت الجزائر تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي- الأوروبي، الذي يمتد إلى إسبانيا عبر المغرب، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا.

أمن الطاقة

من جهتها، أكدت وزارة التحول البيئي الإسبانية، التي تشرف على سياسة الطاقة، أن المملكة ستكون قادراً على استخدام محطات الغاز الطبيعي المسال الإسبانية.

وقالت الوزارة في بيان لـ”بلومبرغ”: “طلبت المملكة المساعدة لضمان أمن طاقته على أساس العلاقات التجارية، واستجابت إسبانيا بشكل إيجابي للطلب”. وأوضحت الوزارة: “سيكون المغرب قادراً على الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في إسبانيا، ثم نقله عبر أراضيه من خلال خط أنابيب الغاز المغاربي”.