فلسطين تدعو الاتحاد الإفريقي لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم السبت، إلى سحب قرار منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وقال أشتية، في كلمة له خلال أعمال القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “يجب ألا تكافأ إسرائيل مقابل نهجها العنصري بمعاملة الفلسطينيين بمنحها صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وأكد أشتية أن “معاملة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية للفلسطينيين هي سياسة فصل عنصري، وندعو لسحب قرار منح إسرائيل وضع مراقب في الاتحاد الأفريقي”.
وفي سياق اخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد الحاصل في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والتنكر الإسرائيلي الرسمي لحق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري.
وحملت الخارجية الفلسطينية – في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” – حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، في اثبات يتكرر يوميًا على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني.
وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصدر من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في إمعان إسرائيلي رسمي بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الأبارتهايد الإسرائيلي.
فلسطين: التصعيد الإسرائيلى بحق الوجود الفلسطينى يتصاعد دون رادع دولى
وقبل ذلك قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “إن التصعيد الإسرائيلي بحق الوجود الفلسطيني يتصاعد ويتمأسس دون أي رادع دولي”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، ضرورة أن يتم مواجهة أن هذا التصعيد قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً، مشددة على أنها لن تترد بالقيام بدورها كما قامت وتقوم به حالياً بحماية حقوق شعبنا والوجود الفلسطيني، وفي مواجهة سياسات البطش والإرهاب والعنصرية الرسمية لدولة الاحتلال.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال، قواته ومستوطنيه، المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، وضد وجوده الوطني والإنساني في أرض آبائه وأجداده، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي، والتي تجسد أيضاً أشكالا مختلفة من إرهاب الدولة المنظم التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في بلداتهم وقراهم.
