اليمن: حجز الحوثي لأموال بنك التضامن يهدد بوقف النشاط المصرفي
أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن “أكبر البنوك التجارية في اليمن” المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم، في جميع منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها، يعد امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني.
وأوضح الإرياني – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- أن القرار الذي يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة، يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد من جديد انتهاج مليشيا الحوثي الإرهابية سياسة الإفقار والتجويع للمواطنين ومفاقمة الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومضيها في أعمال السلب والنهب المنظم لتمويل أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.
من جهة أخرى، أكد أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، ضرورة مراجعة “السرديات الخاطئة بشأن الأزمة اليمنية بناء على الوقائع على الأرض والحقائق الواضحة التي تثبت عرقلة مليشيا الحوثي للجهود الدولية لإنهاء الحرب، ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية”.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات أجراها بن مبارك مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وجهود وفرص إحلال السلام في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وقال بن مبارك: “نعتبر زيارتنا لألمانيا محطة مهمة من محطات جولتنا الأوروبية وواحدة من أهم الزيارات لدول الاتحاد الأوروبي، ونشعر بأن لدى أصدقائنا في برلين رغبة صادقة للمساهمة في حل الأزمة اليمنية من خلال الاستمرار في دعم المسار الأممي، وسيكون تكثيف التواصل بين الحكومتين والتعاون بينهما أمر ضروري لتعزيز ودعم وإنجاح هذا التوجه”.
