الحرية والتغيير تصدر بيان بشأن رموز النظام السابق
أكدت قوى الحرية والتغيير أن لجنة إزالة التمكين المجمدة سددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه, وقالت إن اللجنة جردت أعداد كبيرة من قيادات النظام السابق ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق, فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين. وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيان “وهى الخطوات التي جعلت اللجنة هدفاً للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد و مجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها و تشويه سمعتها”. وأكدت أن عمل لجنة إزالة التمكين كان له الدور الأبرز في لجوء الانقلابيين لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية
وقالت: “نشهد اليوم عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين ولكن تم تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن بأمر شعبنا للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون”
وأردفت ” حيث قام الإنقلابيون بتجميد عمل اللجنة وتشكيل لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام, وقد واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك”.
وتابع: إن قوى الردة تعود بكل لؤمها وجرمها على دبابات الانقلابيين ويعاد تمكينها من كل مؤسسات الدولة واقتصادها وثرواتها”.
