انطلاق أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله

انطلقت فى قاعة أحمد الشقيرى بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، قبل قليل، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزى الفلسطيني، بعنوان: “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”.

واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطنى الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم تم التحقق من النصاب القانوني.

وسيلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمة سياسية شاملة.

وأكد رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون أننا “لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية”.

وقال الزعنون فى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، التى ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الوطنى الأب قسطنطين قرمش، “رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطينى المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة فى إطار وحدة وطنية لأجل التحرير.

وشدد الزعنون على أنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التى طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطنى والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع انه فى إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التى بدأت تنادى بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصرى فى أكثر من تقرير أممى موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذى بات من أقوى الاسلحة القانونية التى يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصرى والاضطهاد الإسرائيلي.

وقال أن علينا أن نمضى قدما فى تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستورى للدولة الذى شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016

وأضاف الزعنون أن استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغا فى نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذى تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط فى وحدة وطنية شاملة فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى فى أماكن تواجده كافة.

وقال، إننى على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوى مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمىــــ فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك، واستبسال فى حماية الحقوق التى ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وشدد على أننا “سنبقى فى أرضنا التى ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب”.

وستناقش دورة المجلس المركزى ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة فى مدينة القدس المحتلة، وجمود عملية السلام فى الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلى وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولى للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها.

وستبحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطنى والمركزى بشأن العلاقة مع الاحتلال، كذلك العلاقة مع الإدارة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس: متابعة القضايا الفلسطينية التى طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الإنسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

ويبحث المجلس أيضا الأوضاع فى مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل ادواتها لمواجهة الاحتلال والاستيطان، كذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء.

وبخصوص الوضع الداخلي، سيناقش المجلس المركزى سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطنى الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومى الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.