وزير العمل العراقي يصادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل
صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية.
تصريحات وزير العمل العراقي
وذكرت وزارة العمل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، صادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية، في خمس محافظات، ضمن مشروع الإسكان الخاص بالفئات الأكثر احتياجاً".
وقال وزارة العمل العراقية، بحسب البيان: إن "الوزارة دأبت على تنفيذ مشاريع سكنية تستهدف المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، بدعم وتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".
وأضاف وزارة العمل العراقية، أنه تم إكمال إجراءات تسليم 135 وحدة سكنية لفئة الأرامل في محافظات واسط، ونينوى، والنجف الأشرف، وكركوك، والأنبار، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تخصيص نسبة 10٪ من مجمل الوحدات السكنية المشيدة من قبل الدولة إلى الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية.
وبيّن أن عدد الوحدات الموزعة جاء على النحو التالي: 51 وحدة في واسط، ووحدة سكنية واحدة في كل من النجف ونينوى، و30 وحدة في كركوك، و52 وحدة في الأنبار، لافتا إلى أن عملية الاختيار تمت وفق آلية معتمدة تراعي نسب الفقر في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان.
وأشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إلى أن "عدد الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية والمستفيدة من الوحدات السكنية بلغ حتى الآن 383,479 أسرة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً "استمرار هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بشأن توزيع الأراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة لصالح المستفيدين من شبكة الحماية، لاسيما الفئات الأشد فقراً".
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد الأسدي، الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".
