خلية تصنيع صواريخ بيد القضاء.. تهديد الأردن تحت مجهر محكمة أمن الدولة
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالخلية التي أعلن عن ضبطها يوم أمس، والتي كانت تخطط للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
بيان محكمة أمن الدولة الأردنية:
وأوضح النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أحمد طلعت شحالتوغ، أن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها مع عدد من الموقوفين في القضايا التي كُشف عنها مؤخرًا، ورفعت لوائح الاتهام الرسمية بحقهم، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.
ووفق لوائح الاتهام، وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، في إطار مخطط تصنيع صواريخ محلية الصنع.
كما أسندت النيابة تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع إلى المتهم محسن الغانم، لدوره في ذات القضية.
إلى جانب ذلك، وُجهت تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، معاذ الغانم، ومحسن الغانم.
وتؤكد هذه القضية استمرار الجهود الأمنية الأردنية في التصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد ومنع أي تهديد يمس سلامة وأمن المجتمع.
كشفت السلطات الأردنية عن تفاصيل واحدة من أخطر المؤامرات الأمنية التي استهدفت أمن واستقرار المملكة في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط تخريبي معقد نفذته خلية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تضم 16 عنصرًا، كانت تعمل على تصنيع صواريخ محلية الصنع وتخزين متفجرات، ضمن خطة لشن عمليات مسلحة داخل البلاد، بدعم وتنسيق مع أطراف إقليمية.
ووفقًا لبيان رسمي، فإن التحقيقات كشفت عن أن الخلية بدأت أنشطتها التخريبية منذ عام 2021، من خلال تنفيذ تدريبات داخلية على كيفية تصنيع المتفجرات والصواريخ، وتوفير المواد الكيميائية اللازمة لذلك، فضلًا عن تهريب مكونات أسلحة عبر الحدود. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مواقع ورش التصنيع، التي كان أبرزها ورشة في محافظة الزرقاء، ومخزن سري في العاصمة عمان، تم فيه ضبط صواريخ معدة للإطلاق ومواد متفجرة شديدة الخطورة.
المعلومات الرسمية أوضحت أن الخلية تمكنت من تصنيع هياكل صواريخ تشبه صواريخ "غراد" قصيرة المدى، بمدى يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك باستخدام أدوات ومواد محلية وأخرى جرى تهريبها بطرق غير مشروعة. كما عثرت السلطات على غرفة سرية في أحد المنازل، كانت تُستخدم لإخفاء المواد المتفجرة ومكونات الصواريخ، وقد أظهرت الصور التي بثها التلفزيون الأردني حجم وخطورة المواد المضبوطة.
وبحسب التحقيقات، تولى ثلاثة من عناصر الخلية أدوارًا محورية، من بينهم شخص يُدعى إبراهيم محمد، كان حلقة الوصل بين الخلية والجهات الخارجية الداعمة. وتشير المعلومات إلى أن الأخير نسق مع قيادات تنظيمية تابعة لجماعة الإخوان في لبنان، وسافر مع عناصر أخرى من الخلية إلى هناك، حيث تلقوا تدريبات متقدمة على التصنيع العسكري والتخطيط العملياتي، وعادوا إلى الأردن لاستكمال تنفيذ المخطط.
الدعم الإقليمي: تقاطعات مع حماس وفصائل مدعومة من إيران
التقارير الأمنية الأردنية أظهرت أن الخلية تلقت دعمًا لوجستيًا من جهات إقليمية، من بينها فصائل مسلحة موالية لإيران في سوريا، وأخرى تابعة للجناح العسكري لحركة حماس. وقد تم تهريب بعض مكونات الأسلحة عبر الحدود الشمالية، وسط محاولات متكررة لاختراق الحدود الأردنية، في ظل توتر أمني متزايد في المنطقة.
وتعززت هذه الفرضيات مع اعترافات عدد من الموقوفين، الذين أشاروا إلى ارتباطهم بمسؤولين في حركة حماس، وعلى رأسهم القيادي صالح العاروري، الذي اُغتيل في بيروت مطلع العام الجاري.
وكان العاروري يُعرف بكونه أحد أبرز مخططي العمليات الخارجية للحركة، وله علاقات قوية مع أطراف عسكرية في المنطقة، خصوصًا في لبنان وسوريا.
وأكد مصدر أمني أردني أن العملية تأتي في توقيت حساس للغاية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة، وتزايد محاولات نقل التوترات الإقليمية إلى الداخل الأردني، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول استغلال مشاعر الغضب الشعبي تجاه الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية لتبرير أعمال تخريبية داخل الأردن.
