نائب المجلس الرئاسي الليبي: ناقشت مع رئيس البرلمان سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق “ليبي – ليبي”
قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي – ليبي على خارطة طريق يعتمدها المجلس.
وكشف “اللافي” أن تلك الخارطة يجب أن تقود لانتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالا سلميا للسلطة في أقرب الآجال.
وأضاف: “لقد كان لقاء ناجحا، أكدنا فيه ضرورة اتخاد قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية”.
ويعقد مجلس النواب الليبى، اليوم الاثنين، جلسة للاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التى توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.
أخبار أخرى
ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تعقد اجتماعاً في سرت
أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ليبيا، عن عقد اجتماعاً يوم الثلاثاء، بمقرها الدائم في مدينة سرت.
وطلب النائب العام في ليبيا، رفع الحصانة عن رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية لمباشرة التحقيق معه.
وكان قد قرر الاتحاد الإفريقي، إرسال بعثة لليبيا من أجل حل الخلافات حول الانتخابات، وقال مجلس الدولة الليبي، إنه على الجميع تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد، مضيفًا أنه إذا لم نتوافق مع البرلمان ستكون العملية السياسية خارج الأيادي الليبية.
ليبيا: بعثة أفريقية “للمصالحة
وقبل ذلك أعلن وزير خارجية الكونغو برازافيل جان-كلود غاكوسو، أن رئيس بلاده دينيس ساسو نغيسو، المكلف من قبل الاتحاد الأفريقي بالملف الليبي، أوفد بعثة للمصالحة إلى ليبيا.
ومن أبرز مهام البعثة جمع المعلومات وإجراء تقييم والمصالحة على خط العملية التي يفترض أن تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، بحسب غاكوسو الذي قال إن الوفد سيجتمع مع كبار المسؤولين السياسيين والدينيين والشخصيات الفاعلة في طرابلس وبنغازي وطبرق ومصراتة، وسيلتقي الليبيين في الشتات بالقاهرة وتونس.
إلا أن البعثة التي ستعود إلى برازافيل لتقديم إحاطة لساسو نغيسو الذي سيشارك في قمة حول ليبيا تنظمها فرنسا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تباينت حولها آراء المراقبين الليبيين، بين من يرى أن أي تحرك من الاتحاد الأفريقي في الملف الليبي سيكون له تأثير كبير، وآخرين يرون أنها ستكون كسابقاتها من البعثات التي لن تحدث اختراقًا في الملف “الشائك”.
رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي (المنتهية ولايته)، الدكتور عبدالمنعم اليسير، يرى أن أي تحرك من الاتحاد الأفريقي لدعم المصالحة في ليبيا، يعد من الأخبار “السارة”، مشيرًا إلى أن معوقات تحقيق المصالحة الوطنية وإخراج ليبيا من أزمتها، هي المليشيات المسلحة ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكد اليسير”، أن على البعثة الأفريقية أن تركز أولا على دعم تنفيذ جميع بنود اتفاق لجنة “5+5” والتي تنص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفك المليشيات وجمع السلاح.
وأشار إلى أن مجرد الحديث عن المصالحة الوطنية -كما هو المعتاد- لن يجدي نفعًا؛ لأن المليشيات المسلحة وحلفاءها المسيطرين على الأرض سيتظاهرون بأنهم في حالة مصالحة تامة وأنه لا وجود للمليشيات، وأن الحكومة لها القدرة على فرض القانون.
ليبيا.. المتحدث باسم مجلس الدولة: ندعو للوصول إلى توافقات وإنهاء المرحلة الانتقالية
قال محمد عبد الناصر المتحدث باسم مجلس الدولة في ليبيا، الأحد، إننا ندعو للوصول إلى توافقات وإنهاء المرحلة الانتقالية، كما أننا لا نهتم للأسماء المطروحة في البرلمان لقيادة الحكومة الجديدة.
وأضاف عبد الناصر، أن تغيير السلطة التنفيذية يجب أن يتم بالتوافق بين المجلسين ونحن نأسف أن الحكومة الحالية عليها شبهات فساد.
وأكمل عبد الناصر: أننا لا نرفض تغيير الحكومة لكن بعد الاتفاق على خريطة طريق، لا نتمنى أن يصوت البرلمان غدا على حكومة جديدة، كما أن البرلمان ذهب في العديد من المسارات الأحادية دون توافقات. ونحن رفضنا الانتخابات الماضية لعدم وجود قوانين توافقية.
وقال مجلس الدولة الليبي، إنه على الجميع تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد، مضيفًا أنه إذا لم نتوافق مع البرلمان ستكون العملية السياسية خارج الأيادي الليبية.
وقبل ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة الليبية، أنه لا يمكن تحميل حكومة وحدة الانتقالية مسؤولية فشل إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن البرلمان ومفوضية الانتخابات يتحملان المسؤولية الأكبر.
وقال متحدث المجلس الأعلى للدولة الليبية، محمد عبد الناصر، إن “فشل إجراء الانتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم تحميله على الحكومة فقط، برغم أنها تتحمل جزء، ولكن مجلس النواب والمفوضية العليا يتحملان المسؤولية الأكبر”.
وأضاف أن “المجلس الأعلى للدولة دائما ما يدعم ويجعل خيار المسار الدستوري هو الأول، ويدعو لاستفتاء الشعب على مسودة الدستور، ولكن إذا تعذر الأمر، وإذا كانت الظروف لا تسمح، على الأقل يكون لنا قاعدة دستورية، والبرلمان الجديد يفتح المسار الدستوري”
