لازال الجدل حوله مستمرًا.. 5 مشاهد من محاولة اختيار وزير الدفاع الليبي
منذ مارس الماضي، وحقيبة وزارة الدفاع في حكومة رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، فارغة، وهي الحكومة المسماة بـ “حكومة الوحدة الوطنية”.
واليوم تكرر رفض الدبيبة دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لحضور اجتماع تشاروي الأحد القادم بشأن تسمية وزير للدفاع، محذرًا الدبيبة أنه في حال تأخره، سيسمي المجلس وزيرًا للدفاع ويعرضه على البرلمان للتصويت.
ولم يكتف الدبيبة بالرفض، بل بعث برسالة تضمنت إشارة إلى عدم اختصاص المجلس الرئاسي، بهذا الشأن، قائلًا:
“بالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهات الموكلة بذلك، نرفق لكم الباب الخامس بالسلطة التنفيذية الموحدة بخارطة الطريق الصادرة عن الملتقى، الذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء، ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.
لماذا الخلاف حول وزارة الدفاع؟
أنشئت وزارة الدفاع في ليبيا بقرار من المؤتمر الوطني العام عام 2012 خلفا للجنة الشعبية المؤقتة للدفاع، وفي ظل الانقسام الليبي، يريد كل طرف أن يستحوذ على وزارة الدفاع ليضمن نصيب الأسد في الحكومة الليبية، فوزارة الدفاع يخصص لها سنويًا ميزانية ضخمة، إضافة لأن من مهام وزير الدفاع وضع واقتراح الموازنة العامة للوزارة، والسياسة المالية للجيش، واعتماد عقود الأسلحة والذخائر والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجوانب العسكرية، وتشكيل المحاكم العسكرية.
ولابد من الإشارة إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي بين الفصائل الليبية، والذي وقع قبل أشهر، قد اشترط التشاور مع المجلس الرئاسي بشأن تسمية وزيري الدفاع والخارجية.
تعليق ميزانية الوزارة.. حتى تسمية وزير
في ظل الخلاف والانقسام، طالبت اللجنة العسكرية مجلس النواب، قبل أيام تعيين وزير للدفاع، وعدم صرف ميزانية الدفاع لحين تسمية وزير الدفاع وإقرار مجلس النواب له.
واتفاقًا مع هذا الطلب، قرر مجلس النواب، في جلسة برئاسة عقلية صالح، عدم اعتماد وزارة للدفاع إلا بعد تعيين وزير لها، في الوقت الذي شن الناطق باسم قائد “الجيش الوطني الليبي”، خليفة حفتر، هجومًا على رئيس الحكومة الليبية الجديد، مطالبًا باعتماد رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري، وفي الوقت نفسه، عقد حفتر لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب.
كيفية اختيار وزير للدفاع.. توقع بالمخالفة
وتقدم الحكومة الليبية مقترحاتها لشغل وزير الدفاع، ووكلائه، ويختص مجلس النواب بالتصويت عليها، إلا أنه مع الظروف التي تمر بها ليبيا، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، يتوقع بعض المراقبين أن يفتح مجلس النواب بابًا للترشح لشغل المتاصب.
الدعوة المصرية
فيما أشارت وسائل إعلام ليبية ومصرية، إلى أن مصر دعت قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارة القاهرة وحضور افتتاح قاعدة 3 يوليو في منطقة جرجوب قرب الحدود الليبية، وهي أكبر قاعدة عسكرية مصرية جو بحرية، أي أن القاهرة دعت أطراف الأزمة الأخيرة إلى أرضها، وهو ما يشير الخبراء إليه بأنه دعوة للاتفاق.
إشارة للبداية
في مارس الماضي، وبعد تسلم حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة ، أرجأ رئيس الحكومة تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته استنادا لما وصفه بـ”ضغوط دولية”، موضحا خلال جلسة منح الثقة لحكومته أن ما جعل وزارة الدفاع والخارجية شاغرتين، هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة.
ووفقًا للخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، وتوصل لها منتدى الحوار الليبي، فإن انتخابات تشريعية ورئاسية ليبية ستعقد في نهاية العام الحالي.
فيما أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأحد الماضي، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.
