“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لـ 11 مصرفًا في ⁧الكويت

خفضت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف 11 مصرفاً في الكويت، بعد أقل من أسبوعين من تخفيض تصنيفها الكويت، في 27 يناير (كانون الأول) الماضي، من AA إلى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت “فيتش”، في بيان، أن تعديلها تصنيف البنوك الكويتية لا يؤثر في تصنيف أدائها، لكنه يأتي نتيجة تعديل المؤسسة لقواعد التصنيف ومعاييره استناداً إلى احتمالات الدعم الحكومي. وكانت تلك المعايير قد غُيرت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

ووضعت المؤسسة تصنيف “A+” لـ”بنك الكويت الوطني” وعدد من البنوك التابعة له، وتصنيف “A” لعشرة بنوك أخرى هي “بيت التمويل الكويتي”، “بنك بوبيان” وعدد من مصارفه الفرعية مثل “بنك لندن والشرق الأوسط”، “بنك الخليج”، “بنك برقان”، “البنك الأهلي الكويتي”، “البنك التجاري الكويتي”، “البنك الأهلي المتحد”، “بنك الكويت الدولي”، “بنك وربة”، و”بنك الكويت الصناعي”.

وأوضح تقرير مطول لمؤسسة “فيتش” الدولية أن ذلك التخفيض يأتي نتيجة سحبها عوامل غطاء الدعم الحكومي لقطاع المصارف على المدى الطويل.

وأكد التقرير أن المؤسسة ما زالت ترى “احتمالية عالية جداً” لتدخل الحكومة الكويتية ودعم البنوك إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف التقرير، “تصنيف بنك الكويت الوطني أعلى بنقطة عن معدل تصنيف فيتش للدعم الحكومي لما لهذا البنك من وضع خاص ومهم، ولدوره في القطاع المصرفي الكويتي وارتباطاته الاقتصادية والاستراتيجية مع الدولة”.

ويستند تقدير “فيتش” بشأن الدعم الحكومي لقطاع المصارف، بغض النظر عن حجم البنوك وملاءتها وأدائها المالي، إلى تاريخ طويل من تدخل الدولة لدعم النظام المصرفي عند الضرورة.

ويضيف التقرير، “يطبق البنك المركزي الكويتي نظاماً صارماً يتضمن مراقبة لصيقة ودقيقة لضمان سلامة وضع البنوك وتصرف بسرعة في الماضي لتقديم الدعم كلما دعت الحاجة. وجهة نظرنا في شأن استعداد السلطات القوي للتدخل وتقديم الدعم تأخذ في الاعتبار احتمالات مخاطر انتشار العدوى، خصوصاً مع العدد القليل للبنوك وتركزها وارتباطاتها في النظام المصرفي إضافة إلى العمل على ضمان سلامة القطاع وسمعته”.

ويشير التقرير إلى أن سلامة وضع البنوك الكويتية لا يتأثر بخفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت نظراً إلى الجودة الائتمانية العالية للقطاع وقدرة البنوك على التكيف.

ويضع التقرير سيناريوهين للعوامل التي قد تؤدي إلى خفض تصنيف البنوك مجدداً، جماعياً أو بشكل فردي لكل بنك، أو رفع التصنيف الائتماني للقطاع أو للبنوك كل على حدة.

ويكون السيناريو الأول في حال تقدير “فيتش” لتراجع احتمالات التدخل الحكومي لدعم البنوك نتيجة مزيد من الخفض للتصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

ويشير التقرير إلى أن هذا الاحتمال لا يمثل نظرة مؤسسة “فيتش” لوضع الكويت الذي تعتبر نظرتها المستقبلية له مستقرة وليست سلبية.