تونس.. وزير العدل: الرئيس التونسي سيغير القانون الذي ينظم المجلس الأعلى للقضاء

قالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، إن الرئيس قيس سعيد سيغير القانون الذي ينظم المجلس الأعلى للقضاء.

وأضافت وزيرة العدل، أن الرئيس سعيّد سيحتفظ بمجلس القضاء الأعلى كمؤسسة دستورية ويغيّر القانون الذي ينظمها.

على صعيد آخر أكدت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، عن اتجاه تونس لإلغاء قرار حظر التجوال الليلي الذي تنفذه منذ نحو شهر.

أعلنت السلطات الصحية في تونس، فرض ‎حظر تجول ليلي وتمنع كل التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد بسبب كورونا.

وبدوره، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس، رياض دغفوس، الاثنين، إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين.

وأكد دغفوس في تصريحات إعلامية، على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب التجمعات، لافتا إلى أن “اللجنة العلمية قد أوصت بفرض حظر التجول، لأنه أثبت نجاعته سابقا من خلال تقلص نسبة الإصابات وعدم انتشار الفيروس”، وفق قوله.

وأوضح أنه في حال الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية فإن هذه الموجة لن تتجاوز شهر مارس القادم، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “اللجنة العلمية ستجتمع الثلاثاء للنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها لفائدة المؤسسات التربوية”.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أن “المتحور أوميكرون ليس مخطرا، لكن الخطر يكمن في تسجيل عدد كبير من الحالات في وقت ضيق”، مشددا على ضرورة تكثيف التلقيح لأنه “يقلص من الحالات الخطرة، خاصة لدى كبار السن”.

وكان قد أكد مدير الصحة التونسية سمير مرزوق، أنه في إطار الاستعدادات لموجة خامسة من جائحة كورونا، فقد تم تعزيز طاقة إيواء المرضى المصابين بهذا الفيروس، عبر افتتاح وحدة كوفيد بمستشفى منطقة “قبلي”، توفر 14 سرير أكسجين و4 أسرة إنعاش، وهي وحدة تم إنجازها كدعم من المجلس الجهوي لولاية قبلي للقطاع الصحي باعتمادات ناهزت المليون و700 ألف دينار. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف المصدر، أنه في ظل الارتفاع المسجّل في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، وتطبيقا لتوصيات وزارة الصحة فإنه قد تم الشروع في رفع عمليات التقصي للاصابات سواءا عبر التحاليل السريعة أو تحاليل الـ”بي سي ار” علاوة على الرفع في عدد عمليات التقطيع الجيني لتحديد نوع المتحور المنتشر بالجهة مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي من خلال تكثيف الزيارات للفضاءات المفتوحة للعموم مع التاكيد على اجبارية الاستظهار بجواز التلقيح.