تونس.. رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتقدم “بقضية استعجالية” ضد وزير الداخلية
قالت وسائل إعلام في تونس، الخميس، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتقدم “بقضية استعجالية” ضد وزير الداخلية.
ونفذت محاكم تونسية، أمس إضرابًا بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، فيما باشر بعض القضاة القضايا الاستعجالية، طبقا لما أكد عليه بيان الإضراب. ومن المنتظر أن يشهد المجلس الأعلى للقضاء وقفة الخميس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وعدد من الهياكل الرافضة لقرار حل المجلس.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة نجاح الإضراب الذي دعت إليه الجمعية بنسب عالية، وأضاف، في تصريح إذاعي اليوم، أنه “لم تنعقد جلسات قضائية بمختلف محاكم الجمهورية، إلا تلك التي تم استثناؤها، وفق تراتيب الإضراب المعلنة، على غرار القضايا ذات الصبغة الإرهابية والقضايا الحيوية شديدة التأكد”.
وأكدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان لها، أنه “على خلفية تصريح رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقيام وزيرة العدل بإعداد مراسيم هدم السلطة القضائية، والسعي إلى تسويقها وفرضها وإسقاطها على شقّ مُوالٍ لها من القضاة”، فهي تشدد على “رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وأنه في غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي، فهي تعتزم مستقبلاً القيام بكل ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال فتر الاستثناء”.
وعبرت الجمعية عن “استنكارها لقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة، وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدأ استقلال القضاء، سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي”، بحسب البيان. وأكدت على “سعي الجمعية الدائم للقيام بعملية التنسيق بين كافة الهياكل قصد خلق رأي قضائي موحد وثابت، داعية المجلس الأعلى القضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية”.
هذا، وتقدمت لجنةُ الدفاع عن السياسيَيْنِ شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشكوىً جزائيةٍ أمامَ المحكمةِ العسكرية الدائمة بتونس، ضدَ رئيسِ حركةِ النهضة راشد الغنوشي وبعضِ أعضاءِ الحزب.
وأكدت اللجنة أنها تملك مؤيداتٍ حولَ تورطِ الحركةِ بغسيلِ الأموال. وقالت إن الغنوشي متورطٌ بجرائمِ وضعِ النفسِ على ذمةِ دولةٍ أجنبية والتجسسِ على البلادِ والاعتداءِ على أمنها الداخلي.
وأشادت هيئةُ الدفاع بقرارِ الرئيس التونسي قيس سعيد حلَ المجلس الاعلى للقضاء الذي تتهمُه بإرجاءِ قضايا الاغتيالات السياسية، معتبرةً انها خطوةٌ لكشفِ حقيقةِ الملفات التي تتهمُ اسماءً كبيرةً في الدولةِ متورطةً في عملياتِ الاغتيال.
