قالت وزارة العدل في العراق، إنها قامت بتحركات مكثفة لاسترداد الأموال المهربة والعقارات الموجودة في الخارج عبر رفع مئات الدعاوى القضائية.
وأوضح الوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي، أن “الحكومة تحركت بشكل مكثف لاسترداد أموال وممتلكات العراق المنهوبة، عبر رفع المئات من الدعاوى الخارجية بهذا الشأن، كما أبرمت مذكرات تفاهم عدة بهذا الجانب، كاشفا عن “إبداء بعض الدول استعدادها للتعاون بهذا المجال، من خلال إعادة عقاراتها الموجودة في البلاد، مقابل عقارات العراق لديها” .
وبشأن النزلاء المودعين في الدور الإصلاحية التابعة للوزارة، أوضح أن”عددهم يصل إلى 52 ألفا، إذ تنفذ لهم برامج إصلاحية للاندماج في المجتمع، تتضمن برامج للإصلاح الفكري أو برامج لإكساب مهارات حياتية”.
وكشف التميمي عن”اعتماد الوزارة لبرامج إصلاحية جديدة، كفتح مكاتب لقراءة الكتب، وأخرى للتعليم الإعدادي والجامعي إلى جانب الدراسات العليا، كما أن هناك منظمات ستنفذ قريبا برامج للتقويم النفسي لاسيما للمحكومين بقضايا إرهابية، إلى جانب برامج الإرشاد الديني والتنسيق مع دائرتي الوقف الشيعي والسني” .
وبين أن “الوزارة وبهدف فك الاختناقات التي تعانيها السجون الإصلاحية التابعة للوزارة ببغداد والمحافظات وعددها 21، فإنها تعتزم تنفيذ إجراءت عدة، أهمها تنفيذ ثلاثة سجون إصلاحية، الأول بمنطقة خان بني سعد في ديالى، والثاني بمحافظة النجف الأشرف، والثالث بمحافظة واسط، وبطاقات استيعابية 1000 إلى 1500 نزيل” .
وتابع الوكيل الأقدم لوزارة العدل أن “الإجراءت تتضمن أيضا، افتتاح سجن الحلة المركزي بطاقة خمسة إلى ستة آلاف نزيل، علاوة على بناء قاعات إضافية داخل السجون الحالية، لخفض الاكتظاظ داخلها، بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في إعادة دمج النزيل من جديد في المجتمع”.
وبشأن البرامج الإصلاحية المنفذة للسجناء الأجانب، أوضح الوكيل الأقدم للوزارة أنها “ستركز على الذين يعانون من تطرف ديني متشدد”، لافتا إلى أن “الوزارة تنسق باستمرار مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، لإقامة برامج لتأهيل الباحثين الاجتماعيين، وأخرى للحراس الإصلاحيين لكونهم على اتصال مباشر مع النزلاء الذين يتوجب أن يكون التعامل معهم خاصا لكونهم يعانون من ضغوطات نفسية”.
وكشف عن عزم “الوزارة قريبا، إبرام مذكرة تفاهم مع منظمة تابعة للأمم المتحدة، لمكافحة المخدرات داخل السجون الإصلاحية”، مؤكدا “وضع آليات للتعامل والكشف عن مواضع تهريب المخدرات داخل السجون، فضلا عن الرعاية والتواصل مع ذوي السجين المتعاطي للمخدرات”.
