وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها أنها تتمتع بالشرعية إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
وقال حمودة، في بيان، إن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل.
واعتبر حمودة أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.
ورد حمودة على تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المتلفزة، معتبرا أن اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة وليس بتجديد ولاية الرئيس.
وتابع حمودة أن التصويت لم يشمل قيدا زمنيا، مؤكدا أن الحكومة ترى إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيدا بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا ما لم يحدث، وفق قوله.
واعتبر حمودة أن حكومة الدبيبة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا، ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.
وأضاف حمودة أن اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م، وهذا لرئاسة الدولة -المجلس الرئاسي حاليا- حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، وفق قوله.
