الجزائر تقضي بالسجن 20 عامًا بحق وزير الطاقة السابق
قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، على الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، بالسجن 20 سنة، ودفع غرامة قيمتها مليونا دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.
وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية GNL3.
ودانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم
كما أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
ويحاكم شكيب خليل في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
وفي 31 يناير /كانون الثاني بدأت في العاصمة الجزائرية محاكمة وزير الطاقة الأسبق.
ويُحاكم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية “سوناطراك” محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة “سوناطراك” ضد المدير التنفيذي ومسؤولين كبار في شركة النفط والغاز تمت محاكمتهم وإدانتهم.
وفر خليل الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والأمريكية، إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشاوى من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف بحقه، لكن المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجددا.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة الحراك الشعبي، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
وكان قد أدان القضاء الجزائري رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق في رئاسة الجمهورية مختار رقيق المسجونين، بالفساد وأصدر بحقهما حكمين جديدين بالحبس مع النفاذ.
