تونس.. وزير الشئون الاجتماعية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي دعم الفقراء

بحث وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، تقدم مشروعات التعاون بين البنك الدولي وبلاده.

وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية – في بيان اليوم الإثنين أن اللقاء بحث التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمهمشة.

وثمن الزاهي المجهودات التي يقدمها البنك الدولي لبلاده خاصة في ظل الرهانات الكبرى المطروحة، لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي، داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة و10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي.

وفي السياق، عبر فريد بلحاج عن مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة مبينا أهمية الإصلاحات.

أخبار أخرى..

النقد الدولي يبدأ محادثات مع تونس لتنفيذ برنامج التمويل

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، محادثات مع السلطات التونسية حول الإصلاحات التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندوق.

وستجرى محادثات افتراضية عبر وسائل اتصال رقمية بداية من اليوم و تتواصل إلى 22 فيفري 2022.

وسيعقد فريق صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي بين الطرفين.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع بدء مهمة لمناقشة برنامج تمويل جديد محتمل مع تونس الأسبوع المقبل بينما من المقرر أن تنتهي مهمة إلى لبنان هذا الأسبوع.

وقال جيري رايس في ندوة صحفية اليوم إن المشاورات مع تونس ستجرى عبر الإنترنت في الفترة بين 14 و22 فيفري.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على الإصلاحات الهيكلية التي حث عليها صندوق النقد الدولي وخاصة منها إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في فاتورة أجور الأشخاص العاملين في الوظيفة العمومية.

أخبار أخرى..

مرسوم المجلس المؤقت للقضاء في تونس يمنع تعطيل العمل بالمحاكم

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستخدام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” الذي صدق عليه أمس الرئيس التونسي، ومن أبرز مواده، أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

وذكرت الجريدة الرسمية في تونس- في عددها الصادر اليوم الأحد- أن المرسوم الرئاسي نصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شئون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.

ونص الفصل السابع من هذا المرسوم، الذي يلغي القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المحدث لـ”المجلس الأعلى للقضاء”، على أن يترأس “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وله نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.

وأضافت أنه، بحسب نص المرسوم، يتكون المجلس المؤقت للقضاء العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب” رئيسًا”، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب “نائب رئيس”، ووكيل الدولة العام مدي المصالح العدلية “مقررا”، ورئيس المحكمة العقارية “عضوا”، و3 قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي “أعضاء”.

وأوضحت أن المجلس المؤقت للقضاء الإداري يتكون من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية “رئيسا”، ورئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل “نائب رئيس”، ومندوب الدولة العام الأقدم في خطته “مقرّرا”، ورئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته “عضوا”، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي “أعضاء”.

وأشار إلى أن المجلس المؤقت للقضاء المالي يتكون من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات “رئيسا”، ووكيل الدولة العام “نائب رئيس”، ووكيل الرئيس الأول “مقرّرا”، ورئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة “عضوا”، وثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى يعينون بأمر رئاسي “أعضاء”.

ولفت إلى أن الفصل 9 من المرسوم نص على أنه “يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب، وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد صدق على المرسوم المتعلّق بإحداث “مجلس أعلى مؤقت للقضاء” يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، وشدد على احترامه لاستقلالية القضاء، موضحا أن “السيادة للشعب، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها”، مؤكدًا ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد.