المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية قانون النفط في إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان شمالي العراق وإلغائه لمخالفته أحكام الدستور.

وجاء في نص قرار الحكم الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة، أنها قررت في جلستها التي عقدتها اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وإلغائه لمخالفته أحكام المواد الدستورية، وإلزام الإقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.

وأضافت أنه للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط والزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.

أخبار أخرى..

العراق يعلن التحقيق في فساد 54 وزيرا خلال 2021

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن التحقيق مع أكثر من 11 ألف مسؤول عراقي في قضايا فساد من ضمنهم 45 وزيرا، خلال عام 2021.

جاء ذلك في تقرير سنوي للهيئة الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

وقالت الهيئة إن عدد المتهمين في قضايا فساد بلغ 11 ألفا و605، تم توجيه 15 ألفا و290 تهمة لهم.

وأشارت النزاهة إلى أن من بين المتهمين 54 وزيرا ومن بدرجته وُجهت إليهم 101 تهمة، إضافة إلى 422 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وجهت إليهم 712 تهمة فساد.

وأوضح البيان أنه تم إصدار 632 حكم إدانة في هذه القضايا، واحد منها بحق وزير و42 حكما بحق 32 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

وكانت قد عملت “النزاهة” خلال العام الماضي على 224 قرارا قضائيا غيابيا لتسلم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء.

وفتحت الهيئة “116 ملف تسلم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم 6 وزراء ومن بدرجتهم، و 79 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.

وتابعت أنها نظمت 257 ملفا  “لاستـرداد الأموال المهـربـة، منها 4 ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و58 ملفا بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين”.

وأواخر أغسطس/آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم “الاستثنائية”