ليبيا.. وكيل هيئة الرقابة الإدارية يتهم الدبيبة باغتصاب السلطة
اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.
وطالب في خطاب وجهه للدبيبة بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لمخالفته القانون، وطالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وقال في الخطاب، الذي وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، إن قرار الدبيبة المؤرخ بـ 10 فبراير/شباط الجاري، وفي نفس اليوم الذي تم فيه تسمية رئيس حكومة جديد من قبل مجلس النواب في جلسة علنية.
وأضاف، تمت دراسة القرار وتبين أنه صدر بالمخالفة للتشريعات النافذة ما يتوجب عدم العمل به وسحبه، خاصة أن مجلس النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويباشر أعمال السيادة العليا بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب سلطة تشريعية أخرى، وفقا للإعلان الدستوري.
وتابع، أن المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي تؤكد أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية، ويجب الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة وحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وأشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، إلى أن وثيقة ملتقى الحوار السياسي الليبي نصت في الفقرة 4 من المادة الرابعة باب السلطة التنفيذية الموحدة، على أنه يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة، وهو ما تم في جلسة المجلس بسرت، ولكن الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.
هيئة صياغة الدستور في ليبيا تدعو إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
ودعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، الثلاثاء، الجمعية العمومية للمحكمة العليا في البلاد، إلى العدول عن قرارها الخاص بـ”وقف العمل بالدائرة الدستورية” بالمحكمة في “أقرب وقت ممكن”، معتبرة أن المعطيات التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار في حينه “لم تعد قائمة”.
وأضافت هيئة الدستور التأسيسية في خطاب وجهه رئيسها الجيلاني رحومة إلى رئيس المحكمة العليا، “أن دعوتها تأتي في أعقاب الاجتماع الرسمي الذي عقدته في العاصمة طرابلس يومي 8 و9 فبراير الجاري، حيث تطرق أعضاء الهيئة إلى “العقبات التي تحول دون استكمال المسار الدستوري في ظل العديد من التشريعات المخالفة للإعلان الدستورى وتعديلاته”، لافتا إلى أن “هذه العقبات لم تجد رادعا لها وفقا للقانون بسبب اتخاذ أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا لقرار بوقف أعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وأشار رحومه في خطابه إلى أن هذا الأمر “سبب إرباكا تشريعيا بدأ يلقي بتبعاته على ما قد تؤول الأمور في ليبيا في ظل تدخلات تشريعية مخالفة لأبسط القواعد التشريعية التي استقر عليها قضاء المحكمة سواء كانت من دائرتها الإدارية أو بمقتضى ما أرسته الدائرة الدستورية من مبادىء سامية متعلقة بتحقيق العدالة في أسمى معانيها”.
وأضاف “لما كان هذا القرار الذى اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة العليا فى ظروف تبرره وقت اتخاذه، إلا أن هذه المعطيات لم تعد قائمة بحيث تكون عائقا أمام تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضبط الإيقاع التشريعي، بما لا يخالف القواعد الدستورية الحاكمة وعلى رأسها الاعلان الدستورى وتعديلاته”.
كما حثت الهيئة وفقا للخطاب، الجمعية العمومية للمحكمة العليا على إعادة النظر فى قرارها السابق وتفعيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا فى “أقرب وقت ممكن”، مشددة على “الحاجة للحفاظ على سلامة الوطن من كل عابث بمصيره من مؤسسات أصبحت مشروعية وجودها محل جدل”.
أخبار أخرى
اللجنة العسكرية الليبية تدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات
دعا أعضاء اللجنة العسكرية الليبية “5+5” في المنطقة الغربية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة ليبيا العليا على المصالح الحزبية أو الشخصية.
وأضافت اللجنة في بيان لها أن الأخطار باتت تحدق بالبلاد، داعية جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية.
وأكدت اللجنة أن الانتخابات هي البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن صراع الأطراف السياسية يهدد جهود بناء السلام ويعرضها للتلاشي والانهيار، مشيرة إلى أن توقيعها على وقف إطلاق النار أنهى مرحلة عصيبة من الصراع في ليبيا ومهد لمرحلة جديدة سادها الاستقرار ووضع بداية حقيقية لتوافق سياسي ونمو اقتصادي.
أخبار ذات صلة
ليبيا.. 54 عضوًا في مجلس الدولة يرفضون إجراءات سحب الثقة من حكومة الدبيبة
وأعلن البيان الصادر بشأن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير الحالي: “إن ما صدر عن مجلس النواب لا تعد إلا مقترحات الى حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنة بالمجلس الأعلى للدولة”.
وأكد أن “التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسمية بالمجلس الأعلى للدولة”، مبينا أن “التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الاعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالاغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء”.
كما أشار البيان إلى أن “التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة ما يعد مخالفا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين”، معتبرا أن “بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأي ضمانات تنهي المرحلة، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين اطرافه، وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد”.
وأضاف: “جاءت بعض المواد مليئة بالفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية، والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ”، موضحا أنه “رغم أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية، تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل، إلا أن ذهاب مجلس النواب في المسار التنفيذي تضمن عدد من المخالفات”.
وعن المخالفات، ذكر البيان الآتي:
1- عدم الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين، والمتعلق بفصل المسارات، وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات، ولم تعرض على المجلس مجتمعا أي صيغة نهائية تتعلق بهذا المسار لنقاشها.
2- لقد جاء إجراء سحب الثقة من الحكومة مخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلا.
3- آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب، كما ان تعيين رئيس الحكومة وفقا المادة (176) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس الرئاسي.
4- نضم اصواتنا إلى مطالب شعبنا المشروعة، وندعو شركائنا من أعضاء مجلس النواب وزملائنا بالمجلس الأعلى للدولة بالعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل، وذلك بالتوافق على انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شهر يوليو القادم، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات.
