العراق.. تنفيذ عملية استباقية كبرى في صحراء كربلاء
أطلقت قوات الأمن العراقية، عملية استباقية كبرى بالمناطق الصحراوية في محافظة كربلاء؛ لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت القيادة في بيان، أن “قائدي شرطة كربلاء برفقة قائد عمليات كربلاء أشرفا بشكل مباشر على عملية استباقية كبرى في المناطق الصحراوية لمحافظة كربلاء، حيث نفذت العملية من قبل أفواج شرطة كربلاء القتالية مع قطعات قيادة عمليات كربلاء المقدسة، من أربعة محاور متعددة على امتداد الصحراء نزولاً بعمقها خلف بحيرة الرزازة باتجاه محافظة الأنبار”، مشيرة إلى أنه “تم تفتيش المناطق الصحراوية ونصب الكمائن لتنعم كربلاء بالأمن والاستقرار”.
أخبار أخرى
أكدت حكومة إقليم كردستان، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، بشأن النفط والغاز غير قانوني، مشيرة إلى:” لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية وسنحمي العقود الموقعة في مجال النفط”.
ومن جانبه، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية مسيس والهدف منه معاداة النظام الفيدرالي في العراق.
وأضاف بارزاني: “نأمل أن تتمكن حكومتا بغداد وأربيل من الاتفاق في ملف الغاز والنفط“.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وذلك لمخالفته الدستور الاتحادي.
وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد.
وكان عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان العراق جهاد حسن، أكد أمس الإثنين، على عدم وجود أي علاقات للإقليم مع إسرائيل في الملف النفطي.
وقال حسن إن “الإقليم لديه الشفافية الكاملة في ملف النفط، وهو يصدره عبر ميناء جيهان التركي عبر شركات عالمية ومعروفة، ومن هناك يذهب للدول المستوردة”.
وأضاف، أنه “ليس لدينا أي تعامل مع إسرائيل في الملف النفطي، وهذه المعلومات تثار بهدف الاستهداف السياسي، خاصة في ظل تعقد ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق”.
من جهة ثانية، أعلن عضو برلمان كردستان العراق علي حمه صالح، في وقت سابق، أن الإقليم يحتل المرتبة السابعة عالمياً في تصنيف أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، بعد السعودية.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كوردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
يشار الى أن وزير النفط الاتحادي، اقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كوردستان.
وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء باحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم الى وزارة النفط الاتحادية.
كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد فارس دعوى على رئيس حكومة اقليم كوردستان ورئيس مجلس برلمان الاقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كوردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الاقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الأجنبية.
تعرف على قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بينها الموافقة على تخصيص قطعة ارض جديدة لموظفي شبكة الاعلام العراقي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، تم فيها بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها”.
واستعرض الكاظمي، الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بالعديد من المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة الجهود الأمنية في بسط الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب مناقشة كل السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم الفئات الهشة في المجتمع”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ لمناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالتوصيات المرفوعة من قبل قيادة العمليات المشتركة، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار الآتي:
– إقرار التوصيات المبينة في كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقم بالعدد (632/17/5) المؤرخ في 14 شباط 2022، ويكون تمويل المبالغ النقدية من وزارة المالية تنفيذاً للفقرتين (1، و2)، المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (2443/15/1/1) المؤرخ في 13 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، واستثناء المشروع المذكور في كتاب العمليات المشتركة المذكور آنفاً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون التعاقد بأسلوب التعاقد المباشر من قيادة قوات حرس الحدود مع تمويل مبلغ (16.5) مليار دينار لوزارة الموارد المائية لتنفيذ الجسور البالغ عددها (7) مع تكليف شركات وزارة الموارد المائية لتنفيذ الأعمال استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود”.
